الشروط والأحكام

1. المقدمة

1.1. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام العامة بين العميل وشركة "الآن". يمكن الحصول على نسخ من هذه الاتفاقية من خلال موقع "الآن" الإلكتروني.

1.2. يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارًا من "تاريخ البدء".

1.3. تكون هذه الاتفاقية وجميع الاتصالات بين العميل و"الآن" باللغة الإنجليزية. وفي حال تمت ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة محلية أخرى، تسود النسخة الإنجليزية في حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير.

‍

2. خدمة البرنامج

2.1. يتم تقديم خدمة البرنامج من قبل "الآن". وتشمل هذه الخدمة المميزات التالية (على سبيل المثال لا الحصر):

● أدوات إدارة الإنفاق.
● تفعيل المستخدمين
● إصدار بطاقات Visa(افتراضية و/أو فعلية) للمستخدمين.
● عرض نشاطات الشراء.
● إشعارات عند إجراء عمليات الشراء.
● أدوات لحفظ الفواتير، والتحليل، و تصنيف النفقات، وإضافة التعليقات.
● خاصية تصدير البيانات إلى برامج المحاسبة.
● منح صلاحية الدخول للمحاسب الخارجي.

2.2. يجوز لـ"الآن" تقديم أي جزء أو كامل خدمة البرنامج للعميل، وتسعى دائمًا لتقديم مستويات عالية من الكفاءة والوظائف. ويجوز لـ"الآن" تعديل الخدمة أو إضافة ميزات جديدة مستقبلًا. و بموجب الموافقة على هذه الاتفاقية، يقر العميل ويوافق على أن شكل وطبيعة خدمة البرنامج قد تتغير دون إشعار مسبق.

2.3. يقر العميل ويوافق على أن "الآن" ليست خدمة محاسبية:

2.3.1 يلتزم العميل بضمان دقة وصحة البيانات التي يقدمها هو أو المستخدمون أثناء استخدام خدمة البرنامج. ولا تتحمل "الآن" أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها العميل نتيجة بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة مقدمة من قبله أو من قبل أحد المستخدمين.

2.3.2 يقر العميل بأنه يملك القدرة على ربط خدمة البرنامج مع برنامج المحاسبة الخاص به. وسيتم توضيح وتحديد تدفقات البيانات التي يشملها هذا التكامل للعميل والموافقة عليها أثناء إعداد عملية الدمج. وتتيح هذه الخاصية للعميل، بشكل عام، استيراد متغيرات المحاسبة الخاصة به (مثل الحسابات العامة أو رموز الضرائب) إلى منصة "الآن" وتصدير تفاصيل معاملاته إلى برنامج المحاسبة. ولا تملك "الآن" نية أو صلاحية للوصول إلى البيانات المالية السابقة أو الحالية الخاصة بالعميل.

‍

3. الحساب وكلمة المرور

3.1. عند قيام العميل بإنشاء حساب لدى "الآن"، يجب على العميل تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة في جميع الأوقات. ويجب على العميل، بموافقة المفوض بالتوقيع، تعيين مسؤول موثّق (Verified Admin) لإدارة الحساب.

3.2. يجوز للمسؤول الموثّق، عند الاقتضاء، منح إذن لمحاسب خارجي لإدارة الحساب، ويمكن منحه صلاحيات محدودة أو موسعة.

3.3. تتيح إدارة الحساب للمسؤول الموثّق، أو المسؤول (Admin)، أو المحاسب الخارجي (وفقًا للصلاحيات الممنوحة) إمكانية إضافة المستخدمين وإعدادهم (Onboarding) ضمن الحساب.

3.4. يلتزم العميل بضمان إدارة المستخدمين، بما في ذلك المسؤول الموثّق والمسؤولين والمحاسب الخارجي، للحساب بما يتوافق مع شروط هذه الاتفاقية.

3.5. يتحمّل العميل والمستخدمون مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور المستخدمة للوصول إلى الخدمة.

3.6. يبقى العميل مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة والإجراءات التي تتم ضمن الحساب (أو الحسابات) الخاصة به أو من قبل المستخدمين، سواء كانت تتم من قبل المسؤول الموثّق أو أحد المسؤولين أو المحاسب الخارجي.

3.7. يُحظر مشاركة الحساب أو بيانات الدخول. ويوافق العميل والمستخدمون على عدم الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز المرور لأي طرف ثالث. كما يجب على العميل والمستخدمين إبلاغ "الآن" فورًا في حال اكتشاف أي خرق أمني أو استخدام غير مصرح به للحساب.

3.8. يُعد أي خرق لأي من المتطلبات أعلاه خرقًا لهذه الاتفاقية، ويجوز لـ "الآن" إنهاء الحساب والخدمة فورًا نتيجة لذلك.

‍

4. التحقيقات الخاصة بخدمة تسهيل الدفع

4.1. تحتفظ "الآن" بالحق في رفض طلب العميل المحتمل للاشتراك أو تفعيل البطاقة إذا أظهرت نتائج التحقق، سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غير ذلك، وجود شكوك لدى "الآن" بأن العميل متورط أو ينوي استخدام خدمة تسهيل الدفع في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب أو احتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر. في حال رفض "الآن" للاشتراك أو التفعيل واستخدام البطاقة، ستقوم بإبلاغ العميل المحتمل بالرفض، دون أن تكون ملزمة بالإفصاح عن أسباب الرفض.

4.2. تُخصّص خدمة تسهيل الدفع للاستخدام من قبل الشركات والمؤسسات التجارية (رغم أن استخدام البطاقة يتم من خلال حاملي البطاقات الأفراد الممثلين للعميل). وللاشتراك في الخدمة واستخدامها والحصول على البطاقة، يجب أن يكون العميل كيانًا قانونيًا (مثل شركة) أو كيانًا مسجلًا أو شراكة تمارس أعمالها ضمن النشاط التجاري المعتاد، ومُسجّلاً أو مُؤسّسًا في المملكة العربية السعودية. يجوز لـ"الآن" طلب تقديم إثبات لطبيعة الكيان، والجهات المسيطرة عليه، وموقع مكتبه المسجل ومكان ممارسة أنشطته التجارية. ويجوز لـ"الآن" طلب وثائق رسمية من العميل لهذا الغرض و/أو إجراء تحقق إلكتروني عن العميل أو الأشخاص المرتبطين به.

4.3. عند قيام "الآن" بإجراء هذه التحقيقات، قد يتم الإفصاح عن المعلومات (بما في ذلك المعلومات الشخصية المتعلقة بالأشخاص المرتبطين بالعميل مثل المديرين، والمسؤولين، و المساهمين، والمستفيدين الحقيقيين، وحاملي البطاقات) إلى وكالات مكافحة الاحتيال. قد تحتفظ هذه الوكالات بسجل للمعلومات، وقد يظهر أثر لهذا التحقق ضمن سجل العميل أو الشخص المعني، إلا أن هذا الأثر سيشير إلى أن التحقق لم يكن تحققًا ائتمانيًا ولم يُجرَ لدعم طلب ائتماني، بل هو تحقق هوية فقط، وبالتالي لن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعميل أو الشخص المعني.

4.4. يقر العميل ويتعهد لـ "الآن" بما يلي:

4.4.1. أن العميل كيان قانوني أو نوع آخر من الكيانات، تم تأسيسه أو تسجيله بشكل نظامي في الدولة التي يعمل بها، أو شراكة تمارس نشاطها التجاري ضمن النطاق المعتاد.

4.4.2. أن العميل مخول قانونًا للدخول في هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته بموجبها، وأن الشخص/الأشخاص الذين يبرمون الاتفاقية نيابة عن العميل مخولون نظامًا لتمثيل العميل وربطه قانونيًا.

4.4.3. أن أحكام هذه الاتفاقية تُنشئ التزامات قانونية صحيحة وملزمة للعميل وقابلة للتنفيذ، ولا تُشكل خرقًا لأي التزام آخر على العميل سواء نشأ بموجب عقد أو قانون أو غير ذلك.

4.4.4. أن العميل غير مفلس أو معسر، ولم يتقدم بطلب تسوية أو ترتيب مع الدائنين أو بطلب لاستعادة الشركة، ولا يخضع لوضع مماثل بموجب القوانين المعمول بها.

4.4.5. أن العميل يملك التراخيص والتسجيلات والموافقات الأخرى المطلوبة قانونًا لمزاولة نشاطه التجاري أو المهني في النطاقات القانونية التي ينشط فيها.

4.4.6. أن العميل يتعهد بعدم استخدام البطاقة أو أي من خدمات تسهيل الدفع إلا لأغراض نشاطه التجاري أو المهني المعتاد فقط.

4.4.7. أن العميل يمتثل لكافة قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات المعمول بها، وليس على علم بأي خرق من جانبه أو من قبل أي من الأشخاص المخولين له لأي من هذه القوانين.

4.4.8. إذا علم العميل أن أي شخص مخول قد خرق (أو سيخرق) أحكام الاتفاقية، فإنه سيتخذ ما يلزم لمعالجة ذلك الخرق و/أو منع الشخص المعني من استخدام البطاقة أو خدمات تسهيل الدفع.

‍

5. المحفظة والرصيد المتاح 

5.1. يجب على العميل تعبئة المحفظة قبل استخدام خدمة تسهيل الدفع.

5.2. لا يجوز تعبئة المحفظة إلا من قبل العميل المسجّل باسمه المحفظة، ما لم توافق "الآن" على خلاف ذلك. ولا يُسمح بالتعبئة من قبل حاملي البطاقات أو من مصدر آخر. ولأغراض منع الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة مالية أخرى، تحتفظ "الآن" بالحق في تعديل حدود التعبئة ورفض أي عملية تعبئة في أي وقت. ويُسمح بتعبئة المحفظة فقط من خلال القنوات والحسابات التي توافق عليها "الآن".

5.3. قد يتم تطبيق حدود للإنفاق على البطاقة، أو على أي خدمة دفع أخرى، أو على المحفظة.

‍

6. الشركاء

6.1. تُنظّم هذه الاتفاقية بين العميل و"الآن" ملكية واستخدام البطاقة. و بسماح العميل لحامل البطاقة باستخدام أو تفعيل البطاقة، فإنه يُقرّ بالموافقة على هذه الاتفاقية.

6.2. يتم توفير المنتجات والخدمات الموصوفة للمملكة العربية السعودية من قبل شركة انظمة الان لتقنية المعلومات، وهي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1010956076، "الآن" هي شركة تقنية مالية (فينتك)، وليست بنكاً. ولا تقدم "الآن" خدمات مصرفية أو مالية بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة لها. تُصدر بطاقة الآن® Visa البلاتينية للأعمال من قبل شركة الحلول الرقمية العالمية المالية (نيوليب)، بموجب ترخيص من Visa. تقوم "الآن" بتسهيل خدماتها بالتعاون مع شركة الحلول الرقمية المالية العالمية (نيوليب)، وهي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010679441، ومرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. Visa هي علامة تجارية مسجلة لشركة Visa Inc.

6.3. يتم توفير أنظمة التقنية اللازمة لتشغيل البطاقات من قبل شركة "الآن" لنظم المعلومات ومقرها الرياض، المملكة العربية السعودية.

‍

7. البطاقات

7.1. تُعد البطاقة بطاقة دفع تجارية يمكن استخدامها لسداد ثمن السلع والخدمات لدى التجار المشاركين. صُممت البطاقة الافتراضية للاستخدام في المتاجر الإلكترونية أو لإجراء عمليات الشراء عبر الهاتف عندما لا يكون من الضروري وجود البطاقة فعليًا، أو من خلال المحافظ الإلكترونية مثل Apple Pay وGoogle Pay و Samsung Pay. ويمكن استخدام البطاقة الفعلية في المتاجر والمنافذ التي يتواجد فيها حامل البطاقة فعلياً، وكذلك للشراء عبر الإنترنت أو عن بُعد. وقد يُسمح باستخدام البطاقة الفعلية لسحب النقد من أجهزة الصراف الآلي والبنوك التي توافق على تقديم هذه الخدمة. وكحال أي بطاقة دفع أخرى، لا تضمن "الآن" أن يقبل تاجر معين البطاقة. وينبغي على حامل البطاقة التأكد من قبول التاجر للبطاقة قبل إجراء أي عملية شراء إذا كان هناك شك. ولا يمكن استخدام البطاقة لإجراء عمليات شراء لدى بعض التجار.

7.2. تُعد البطاقة منتجًا ماليًا منظمًا من قبل البنك المركزي السعودي. وهي بطاقة تجارية ولا ترتبط مباشرةً بحساب العميل البنكي. ويجب على العميل التأكد من توفر رصيد كافٍ في المحفظة لتغطية أي عملية شراء أو دفعة أو سحب نقدي يقوم به حامل البطاقة باستخدام البطاقة. وتهدف البطاقة إلى أن تكون وسيلة للدفع، ولا تُعد الأموال المُحمّلة في المحفظة بمثابة وديعة. ولا يحق للعميل الحصول على أي فوائد على رصيد المحفظة. وتنتهي صلاحية البطاقة في تاريخ الانتهاء المحدد، ولن تكون صالحة للاستخدام بعد ذلك.

7.3. عند استلام حامل البطاقة لبطاقة فعلية، تُصدر وهي في حالة غير مفعّلة. ويجب على حامل البطاقة تفعيلها من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق "الآن" واتباع خطوات التفعيل المطلوبة قبل استخدامها.

7.4. يمكن استخدام البطاقة الافتراضية فور إصدارها مباشرةً.

‍

8. التحقق من الهوية عند شراء البطاقات

8.1. تعتبر البطاقة منتجًا لتسهيل الدفع، وبناءً عليه يلتزم "الآن" قانونيًا بالاحتفاظ بمعلومات معينة عن عملاء "الآن". تستخدم "الآن" هذه المعلومات لإدارة البطاقة و لمساعدتها في التعرف على العميل والبطاقة في حال فقدانها أو سرقتها. يحتفظ "الآن" بهذه المعلومات فقط طالما كان ذلك ضروريًا و للأغراض الموضحة.

8.2. حيثما يسمح القانون، يمكن للعميل طلب إضافة حاملين إضافيين للبطاقة. يمنح العميل "الآن" الصلاحية لإصدار بطاقات وأرقام سرية (PIN) لحاملي البطاقات الإضافيين، ويخوّل كل حامل بطاقة إضافي تفويض المعاملات نيابة عن العميل. يظل العميل مسؤولًا عن أي رسوم أو معاملات أو استخدام أو سوء استخدام لأي بطاقة يطلبها العميل. وإذا أخفق العميل في الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق نتيجة لأي فعل أو إهمال من حامل البطاقة، يتحمل العميل المسؤولية عن أي خسائر يتكبدها "الآن" نتيجة لذلك.

8.3. يسري هذا الاتفاق أيضًا على أي بطاقات إضافية وحاملي بطاقات إضافيين يرتبهم العميل. يجب على العميل إبلاغ حاملي البطاقات الإضافيين بشروط هذا الاتفاق قبل أن يبدأوا باستخدام البطاقة.  يجب على العميل أيضًا أن يقدم إلى "الآن" عند الطلب أي تفاصيل عن أي حامل بطاقة وإثبات سلطة أي حامل بطاقة للتصرف نيابة عن العميل.

‍

9. تسهيل الدفع

9.1. تقوم "الآن" بتسهيل خدمة الدفع عندما يستخدم حامل البطاقة البطاقة لإجراء معاملة. لا يجوز استخدام البطاقة إلا من قبل حامل البطاقة الذي صدرت له. وتُعد البطاقة غير قابلة للتحويل، ولا يجوز للعميل أو لحامل البطاقة السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة، على سبيل المثال، من خلال كشف رمز (PIN) أو السماح للغير باستخدام بيانات البطاقة لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

9.2. يحق لـ "الآن" افتراض أن المعاملة قد تم تفويضها من قبل العميل أو حامل البطاقة الذي يتصرف نيابة عنه، وبالتالي يكون العميل قد أعطى موافقته على المعاملة في الحالات التالية:

9.2.1. في حالة البطاقة الفعلية:

• 9.2.1.1. تم تمرير الشريط المغناطيسي على البطاقة من قبل التاجر أو تم إدخال البطاقة في جهاز الشريحة و رمز التعريف الشخصي (PIN).
• 9.2.1.2. تم إدخال رمز التعريف الشخصي (PIN) أو التوقيع على فاتورة المبيعات؛ أو
• 9.2.1.3. تم تمرير البطاقة على جهاز قارئ يدعم ميزة "الدفع اللاتلامسي" وتم قبولها من الجهاز.

9.2.2. في حالة البطاقة الفعلية أو الافتراضية أو عبر أي محفظة إلكترونية:

• 9.2.2.1. تم تزويد التاجر بالمعلومات اللازمة لمعالجة المعاملة، مثل تقديم رمز الأمان الثلاثي الموجود على ظهر البطاقة في حالة المعاملات عبر الإنترنت أو غير المباشرة.
  
  

9.3. تتلقى "الآن" إشعارًا بالتفويض عبر رسالة إلكترونية وفقًا لقواعد وإجراءات شبكة الدفع (شبكة Visa). بمجرد تفويض المعاملة، لا يمكن إيقافها أو التراجع عنها.

9.4. عند استلام إشعار تفويض المعاملة وأمر دفعها، تخصم "الآن" قيمة المعاملة بالإضافة إلى أي رسوم أو تكاليف مطبقة من الرصيد المتاح.

9.5. إذا تم محاولة إجراء دفعة تتجاوز الرصيد المتاح، سيتم رفض المعاملة.

9.6. إذا تم استخدام البطاقة لإجراء معاملة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة، فستقوم شبكة Visa بتحويل المعاملة إلى عملة البطاقة بسعر صرف تحدده شركة Visa. يرجى مراجعة محول العملات الخاص بـ Visa. سعر الصرف يتغير طوال اليوم ولا تحدده "الآن"، لذلك لا تتحمل "الآن" مسؤولية ضمان حصول العميل على سعر صرف معين. قد تُطبق تغيرات سعر الصرف فورًا ودون إشعار مسبق. يمكن للعميل طلب معلومات حول سعر الصرف المستخدم بعد إتمام المعاملة عبر التواصل مع دعم العملاء. كما سيتم إعلام العميل بسعر الصرف المطبق على كل معاملة من خلال المنصة الإلكترونية.

9.7. ستقوم "الآن" بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لتمكين دعم المعاملات على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يوم في السنة. ومع ذلك، لا تضمن "الآن" توفر هذه الخدمة بشكل دائم، وقد لا تتمكن في بعض الحالات — مثل حدوث مشكلة تقنية جسيمة — من استلام أو إتمام المعاملات.

‍

10. القيود على استخدام البطاقة

10.1. يجب على العميل التأكد من توفر رصيد كافٍ من الأموال المتاحة لتغطية كل عملية شراء أو دفع أو سحب نقدي يتم باستخدام البطاقة.

10.2. البطاقة غير مرتبطة بحساب إيداع بنكي، ولا يجوز استخدامها كإثبات هوية.

10.3. لا يجوز استخدام البطاقة لأغراض المقامرة أو لأي أغراض غير قانونية. كما قد يتم حظر أنواع معينة من المعاملات.

10.4. قد يتم تطبيق حدود للإنفاق على البطاقة.

10.5. أي مبلغ يتم حجزه مسبقاً (مثل حجوزات الفنادق أو استئجار السيارات) سيؤدي إلى "تجميد" مبلغ معين من الرصيد المتاح إلى حين إرسال التاجر المبلغ النهائي للشراء إلى "الآن". بمجرد استلام المبلغ النهائي، يتم رفع الحجز عن المبلغ المسبق. قد تستغرق عملية إزالة الحجز حتى 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، لن يكون بمقدور العميل أو حاملي البطاقات الوصول إلى هذا المبلغ المحجوز.

‍

11. إدارة البطاقات

11.1. تقوم "الآن" بنشر تفاصيل المعاملات وكشوف النشاط عبر المنصة الإلكترونية. تتضمن كل معاملة مرجعًا يتيح للعميل التعرف على المعاملة، وقيمتها، والعملة المخصومة من خلالها، وسعر الصرف المستخدم في حال تم التحويل، و المبلغ بعد التحويل إن وُجد، بالإضافة إلى تاريخ الخصم الفعلي للمعاملة.

11.2. يحتاج العميل و حامل البطاقة إلى الاتصال بالإنترنت لإدارة البطاقة. يمكنهم التحقق من رصيد البطاقة أو عرض كشف المعاملات الحديثة، والذي يتم تحديثه بشكل فوري، من خلال زيارة المنصة الإلكترونية وإتمام خطوات تسجيل الدخول إلى الحساب.

‍

12. انتهاء صلاحية البطاقة

12.1. تنتهي صلاحية البطاقة في التاريخ المحدد لانتهائها. في ذلك التاريخ، تتوقف البطاقة عن العمل ولا يحق لحامل البطاقة استخدامها.

12.2. قد تقوم "الآن" بإصدار بطاقة جديدة قبل موعد انتهاء الصلاحية، إلا أن "الآن" غير ملزمة بذلك، ويجوز لها عدم إصدار بطاقة بديلة وفقًا لتقديرها الخاص. في حال إصدار بطاقة جديدة، سيُحدد لها تاريخ صلاحية جديد تنتهي فيه البطاقة الجديدة.

12.3. إذا لم يكن العميل يرغب في استلام بطاقة بديلة، فيجب عليه إبلاغ دعم العملاء قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

‍

13. المحفظة الالكترونية 

13.1. يمكن لحامل البطاقة ربط البطاقة بمحفظته الإلكترونية من خلال إضافتها إلى تطبيق المحفظة على جهازه المحمول. وقد تطلب "الآن" في بعض الحالات خطوة تحقق إضافية لتأكيد هوية حامل البطاقة.

13.2. يمكن لحامل البطاقة إزالة البطاقة من المحفظة الإلكترونية في أي وقت.

13.3. لا تتحمل "الآن" أي مسؤولية عن المعاملات في حال قام حامل البطاقة بمشاركة بيانات الدخول إلى حسابه أو محفظته الإلكترونية، أو سمح لأي شخص آخر باستخدام المحفظة الإلكترونية الخاصة به لإجراء المعاملات. إذا اشتبه حامل البطاقة بتعرض محفظته الإلكترونية أو جهازه أو بيانات الدخول الخاصة به للاختراق، يجب عليه إبلاغ دعم العملاء فورًا.

13.4. لا تتحمل "الآن" أي مسؤولية عن أي مشكلات تنشأ من استخدام المحفظة الإلكترونية أو الجهاز إذا كانت خارجة عن سيطرة "الآن".

‍

14. الحفاظ على أمان البطاقة والبيانات؛ مسؤولية العميل التجاري

14.1. تفترض "الآن" أن جميع المعاملات التي يتم تنفيذها من قبل العميل أو حامل البطاقة باستخدام البطاقة أو بياناتها قد تم تنفيذها من قبلهم، ما لم يتم إشعار "الآن" بخلاف ذلك.

14.2. يتحمل العميل مسؤولية الحفاظ على البطاقة و بياناتها، والتأكد من أن كل حامل بطاقة يفعل ذلك أيضًا. كما يتحمل العميل المسؤولية عن جميع المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة، وأي رسوم واردة في الاتفاقية، إضافةً إلى أي خسائر أو مسؤوليات ناتجة عن استخدام أو سوء استخدام البطاقة أو المحفظة. وهذا يعني أن على العميل اتخاذ جميع التدابير المعقولة — وضمان اتخاذ حاملي البطاقات لها — لتجنب فقدان البطاقة أو سرقتها أو إساءة استخدامها. ويجب عدم كشف بيانات البطاقة لأي شخص، إلا في الحالات الضرورية لإتمام المعاملات.

14.3. يجب على العميل التأكد من أن كل حامل بطاقة يحتفظ برمز (PIN) بسرية تامة. ويشمل ذلك:

14.3.1. حفظ رمز (PIN) عن ظهر قلب فور استلامه.
14.3.2. عدم كتابة رمز (PIN) على البطاقة أو في أي مكان يُحتفظ به مع البطاقة.
14.3.3. الحفاظ على سرية رمز (PIN) طوال الوقت، بما في ذلك عدم إدخاله عند وجود أشخاص آخرين يمكنهم رؤيته.
14.3.4. عدم كشف رمز (PIN) لأي شخص.

14.4. قد يُعتبر عدم الالتزام بهذه التعليمات إهمالاً جسيماً، وقد يؤثر ذلك على قدرة العميل في المطالبة بأي تعويض عن خسائر، لا يجب أبداً مشاركة رمز (PIN) مع أي شخص، سواء كتابياً أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الرسائل المطبوعة أو البريد الإلكتروني أو النماذج الإلكترونية.

‍

15. البطاقة المفقودة أو المسروقة أو التالفة

15.1. إذا فقد العميل أو أي من حاملي البطاقات البطاقة، أو تم سرقتها أو تلفها، أو إذا اشتبه العميل بأنها قد استُخدمت دون إذنه، فيجب عليه إبلاغ "الآن" دون تأخير غير مبرر فور اكتشاف ذلك. يمكن للعميل القيام بذلك من خلال حظر البطاقة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو المنصة الإلكترونية، أو عن طريق الاتصال بدعم العملاء. سيُطلب من العميل تقديم رقم البطاقة وبعض المعلومات الأخرى لتأكيد هويته كعميل أو للتحقق من أن المُبلغ هو حامل بطاقة مخوّل. بعد استكمال عملية التحقق بنجاح، ستقوم "الآن" على الفور بحظر أي بطاقة مفقودة أو مسروقة لمنع استخدامها بشكل غير مصرح به، أو إلغاء أي بطاقة تالفة لمنع استخدامها مرة أخرى.

15.2. بعد أن يُبلغ العميل "الآن" عن الفقدان أو السرقة أو خطر إساءة الاستخدام، وبمجرد أن تتمكن "الآن" من تحديد البطاقة واجتياز الفحوصات الأمنية اللازمة، سيتم إصدار بطاقة بديلة. قد يتم فرض رسوم معينة مقابل إعادة إصدار بطاقة مفقودة أو مسروقة.

‍

16. المشتريات من المتاجر

16.1. لا تتحمل "الآن" أي مسؤولية عن سلامة أو قانونية أو جودة أو أي جانب آخر من السلع والخدمات التي يتم شراؤها باستخدام البطاقة.

16.2. في حال قام المتجر بإرجاع مبلغ لأي سبب (مثل إرجاع حامل البطاقة لسلعة معيبة)، فقد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يتم إشعار "الآن" بعملية الإرجاع واستلام الأموال. لذلك، يُرجى السماح بفترة لا تقل عن 5 إلى 10 أيام من تاريخ تنفيذ الإرجاع حتى يتم تطبيق المبلغ على البطاقة والمحفظة.

16.3. قد تفرض بعض المتاجر (مثل المتاجر الدولية) رسومًا إضافية على المشتريات. وإذا تم إرجاع هذه المشتريات، فقد لا تتم إعادة بعض الرسوم التي تم فرضها، لتعويض الرسوم التي تكبدتها "الآن" أثناء عملية الشراء والإرجاع.

‍

17. النزاعات على المعاملات وتعليق البطاقة

17.1. إذا اعتقد العميل أن حامل البطاقة لم يصرّح بمعاملة معينة أو أن المعاملة تم تنفيذها بشكل غير صحيح، يجب على العميل أو حامل البطاقة التواصل مع المتجر أو البائع لحل النزاع. وإذا لم يتم حل النزاع من قبل المتجر، يمكن للعميل تقديم طلب اعتراض على المعاملة لدى "الآن" من خلال التواصل مع خدمة العملاء. يجب الإبلاغ عن أي معاملة متنازع عليها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ ظهور المعاملة في الحساب.

17.2. تخضع "الآن" وشركاؤها المصرفيون لقواعد شبكة الدفع الخاصة بالبطاقات فيما يتعلق بنزاعات المعاملات، وقد لا يتمكنون دائمًا من استرجاع المبالغ محل النزاع.

17.3. تُنفذ "الآن" المعاملات بناءً على تفاصيل المعاملة المستلمة، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها تلك التفاصيل غير صحيحة، وبالتالي فإن "الآن" غير مسؤولة عن المعاملات التي تم تنفيذها بناءً على معلومات غير دقيقة.

إذا تم الإبلاغ عن معاملة محل نزاع بشكل صحيح إلى "الآن"، فستقوم "الآن" بإبلاغ العميل بنتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن. وإذا أظهرت تحقيقات "الآن" أن المعاملة محل النزاع قد تمت بموافقة العميل أو حامل البطاقة، أو أن العميل أو حامل البطاقة قد تصرفا بطريقة احتيالية أو بإهمال جسيم، فقد تقوم "الآن" بإلغاء أي مبلغ تم استرداده مسبقًا، ويكون العميل مسؤولًا عن جميع الخسائر التي تتكبدها "الآن" فيما يتعلق بتلك المعاملة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — تكاليف أي تحقيق أجرته "الآن" بشأن المعاملة. و ستمنح "الآن" العميل إشعاراً معقولاً قبل إجراء أي عملية استرداد عكسي.

17.5. إذا تلقى العميل أو حامل البطاقة دفعة متأخرة (مثل استرداد مبلغ من بنك المتجر)، فستقوم "الآن" بإضافة المبلغ إلى حساب العميل، شاملاً الرسوم والتكاليف ذات الصلة.

17.6. في بعض الحالات، قد ترفض "الآن" إتمام معاملة تم تفويضها من قبل العميل أو حامل البطاقة دون إشعار مسبق. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

17.6.1. إذا كانت لدى "الآن" مخاوف تتعلق بأمان البطاقة أو اشتبهت في استخدامها بطريقة احتيالية أو غير مصرح بها.

17.6.2. إذا لم تتوفر أموال كافية لتغطية المعاملة والرسوم المرتبطة بها عند استلام إشعار المعاملة.

17.6.3. في حال وجود نقص قائم في الرصيد المتاح.

17.6.4. إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن العميل أو حامل البطاقة يخالفون هذا الاتفاق.

17.6.5. في حال وجود أخطاء أو أعطال فنية أو رفض من قبل المتاجر أو أنظمة الدفع.

17.6.6. إذا كان هناك التزام قانوني على "الآن" بتنفيذ ذلك.

17.7. ما لم يكن من غير القانوني على "الآن" القيام بذلك، ستقوم "الآن" بإبلاغ العميل في أقرب وقت ممكن في حال رفض إتمام معاملة، مع توضيح الأسباب والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتصحيح أي خطأ أدى إلى هذا الرفض.

17.8. قد تقوم "الآن" بتعليق البطاقة، وبالتالي لن يتمكن حامل البطاقة من استخدامها لأي معاملة، إذا توفرت لديها مخاوف من أن البطاقة قد تُستخدم بطريقة احتيالية أو غير مصرح بها. ستقوم "الآن" بإخطار العميل بذلك مسبقًا، أو فورًا بعد التعليق إذا تعذر الإشعار المسبق، ما لم يكن ذلك يخل بتدابير الأمان المعقولة أو يخالف القانون. وسيُعاد تفعيل البطاقة بمجرد زوال الأسباب التي أدت إلى تعليقها.

‍

18. الرسوم والتكاليف

18.1. تخضع الرسوم والتكاليف للتغيير وقد تختلف من عميل لآخر.

18.1.1 تشكل الرسوم والتكاليف الأساسية المرتبطة بالخدمة جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ويوافق العميل على دفع الرسوم مقابل الخدمات وفقًا للخطة التي تم اختيارها في نموذج التسجيل المعتمد، وتُستحق الرسوم مع بداية كل دورة اشتراك (بما في ذلك فترات التجديد)، حيث تقوم "الآن" بخصم الرسوم وأي تكاليف أخرى مستحقة تلقائياً.

18.1.2 تُفرض الرسوم المعتمدة مقدمًا على أساس شهري، وتحتفظ "الآن" بالحق في تعديل الرسوم الخاصة بأي خطة.

18.1.3 يتم تحديد الرسوم والتكاليف الإضافية في الملحق رقم 1: الرسوم والتكاليف.

18.1.4 قد تؤدي الاعتراضات على المعاملات التي تعتبرها شبكة الدفع غير صحيحة إلى فرض غرامة. وسيتم تحميل العميل أي رسوم مرتبطة بهذه الغرامات.

‍

19. المكافآت

19.1. إذا كان العميل مؤهلًا، فسيكون له الحق في الحصول على مكافآت، بما في ذلك استرداد نقدي، وإذا قررت "الآن" وفقًا لتقديرها الخاص أن العميل يسيء استخدام برنامج المكافآت أو ينتهك شروط الاتفاق، فيجوز منع العميل من كسب أو استرداد المكافآت، كما قد يفقد أي مكافأة حصل عليها مسبقًا. تحتفظ "الآن" بالحق الكامل في تقييد أو تعليق أو إلغاء المكافآت.

19.2. لا تُعد المكافآت ملكية للعميل ولا تُمثل قيمة مخزنة. ولا يتم تطبيق المكافآت تلقائيًا على رصيد العميل، بل يجب عليه استردادها يدويًا من خلال لوحة التحكم. وإذا لم يتم استرداد المكافآت، فقد يتم فقدانها.

19.3. تُحتسب المكافآت فقط بعد تسوية المعاملات المؤهلة بالكامل.

19.4. تحتفظ "الآن" بالحق في رفض أي طلب لاسترداد المكافآت أو الاسترداد النقدي وفقًا لتقديرها المطلق.

‍

20. انتهاء و إنهاء الاتفاقية

20.1. تظل هذه الاتفاقية سارية حتى يتم إنهاؤها من قبل "الآن" أو العميل.

20.2. يجوز لـ "الآن" إنهاء هذه الاتفاقية في الحالات التالية:

20.2.1. إذا خالف العميل أو أي مستخدم أو حامل بطاقة بندًا جوهريًا من هذه الاتفاقية، أو استمر في خرق الاتفاقية دون تصحيح ذلك خلال 10 أيام، أو أساء استخدام الخدمة؛

20.2.2. إذا تصرف العميل أو أي مستخدم أو حامل بطاقة بطريقة تهديدية أو مسيئة تجاه موظفي "الآن" أو ممثليها؛

20.2.3. إذا فشل العميل في دفع الرسوم أو التكاليف المستحقة، أو لم يعالج أي نقص في رصيد المحفظة أو البطاقة؛

20.2.4. إذا لم يستخدم العميل خدمة تسهيل الدفع، بما في ذلك تحميل المحفظة، لمدة 13 شهرًا، تحتفظ "الآن" في هذه الحالة بالحق في إلغاء المحفظة؛

20.2.5. إذا لم يستخدم العميل الخدمة بالطريقة التي صممت من أجلها.

20.3. قد تُنهي "الآن" هذه الاتفاقية أيضًا إذا تبين أن العميل انتهك أي من المتطلبات التنظيمية الخاصة بـ "الآن". وفي هذه الحالة، تحتفظ "الآن" بالحق في تأجيل رد رصيد المحفظة لمدة تصل إلى 45 يومًا بعد الإبلاغ بإنهاء الاتفاق، وذلك لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.

20.4. يجوز لـ "الآن" أيضًا إنهاء هذه الاتفاقية دون تقديم سبب أو لأي سبب، بما في ذلك الأسباب المذكورة أعلاه، مع إشعار مسبق لمدة شهرين.

20.5. يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبدون رسوم، من خلال التواصل مع خدمة العملاء أو عبر المنصة الإلكترونية (إن توفرت). كما يحق للعميل إنهاء الاتفاقية فوراً في حال خالفت "الآن" أحد البنود الجوهرية للاتفاق.

‍

21. إجراءات استرداد الرصيد

21.1. قبل إنهاء الاتفاق وخلال سريانه، يمكن للعميل استرداد جزء أو كل الرصيد المتاح في المحفظة من خلال التواصل مع خدمة العملاء.

21.2. لن تُنفذ "الآن" طلب الاسترداد إذا رأت أن العميل قد قدّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كانت لديها مخاوف تتعلق بأمان المعاملة، أو إذا لم تكن المحفظة بحالة جيدة من حيث الالتزامات المالية.

21.3. إذا طلب العميل استرداد كامل الرصيد المتبقي، ستفترض "الآن" أن لدى العميل نية لإنهاء الاتفاق، وقد تختار إلغاء المحفظة والبطاقات التابعة له.

21.4. سيتم تحويل الرصيد المتاح فقط إلى الحساب البنكي الذي يقدمه العميل، وذلك بعد التحقق المعقول من أن الحساب يعود فعلًا للعميل.

‍

22. الملكية الفكرية

22.1. تحتفظ "الآن" بكافة الحقوق والملكية والمصالح في الخدمة (باستثناء المحتوى المرخّص والمكونات البرمجية المضمنة فيها). ويوافق العميل والمستخدمون على عدم القيام بأي من العمليات التالية: فك الشيفرة، أو التحليل الهندسي العكسي، أو التوزيع، أو الترخيص، أو البيع، أو النقل، أو التفكيك، أو النسخ، أو التعديل، أو إنشاء أعمال مشتقة من الخدمة، أو استخدامها بأي طريقة تنتهك القيود الواردة في هذه الاتفاقية.

22.2. لا تمنح "الآن" أي ترخيص صريح أو ضمني للعميل أو للمستخدمين باستخدام أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها أو الخاصة بالجهات المرخصة لها. ويقرّ العميل والمستخدمون بأن أي معلومات تتعلق بتصميم الخدمة أو شكلها أو مواصفاتها أو مكوناتها أو وظائفها أو أساليب التشغيل أو شروط الدفع والأسعار (إن وجدت) تُعد معلومات سرية ومملوكة حصريًا لـ "الآن".

22.3. لا يجوز استخدام العلامات التجارية الخاصة بـ "الآن" أو هويتها البصرية مثل الرسومات أو الشعارات أو التصاميم أو رؤوس الصفحات أو رموز الأزرار أو السكربتات، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من "الآن".

‍

23. دعم العملاء

23.1. يمكن التواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع. ومع ذلك، قد يكون التواصل خارج ساعات العمل الرسمية المعلنة في مركز المساعدة محدودًا من خلال أنظمة الرد الآلي فقط. تسعى "الآن" إلى معالجة جميع الاستفسارات فورًا، إلا أن بعض أنواع الاستفسارات لا يمكن حلها إلا خلال ساعات العمل الرسمية. ويمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء عبر قنوات الاتصال الموضحة في مركز المساعدة.

23.2. إذا احتاجت "الآن" إلى التواصل مع العميل أو حامل البطاقة أو إرسال إشعارات بموجب هذه الاتفاقية، فسيتم ذلك عادةً عبر البريد الإلكتروني المُسجل عند التسجيل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في الاتفاقية.

23.3. في حال وجود تهديدات أو شبهات تتعلق بعملية احتيال أو بمخاطر أمنية، ستتواصل "الآن" مع العميل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، وتطلب منه التواصل مع خدمة العملاء.

23.4. إذا لم يكن العميل راضيًا عن أي جزء من الخدمة المقدمة، يمكنه تقديم شكوى عبر خدمة العملاء باستخدام بيانات الاتصال الواردة في البند 23.1. وقد يتم تسجيل المكالمات أو مراقبتها لأغراض التدريب والتوثيق.

23.6. تبذل "الآن" أقصى جهدها لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء. وإذا لم يكن العميل راضيًا عن معالجة شكواه من قبل خدمة العملاء، يمكنه تصعيد الشكوى بإرسالها كتابيًا إلى العنوان الرسمي المُسجل لـ "الآن".

‍

24. تحديد المسؤولية

24.1. لا تتحمّل "الآن"، ولا أي من مديريها أو موظفيها أو شركائها أو وكلائها أو مورديها أو الشركات التابعة لها، أي مسؤولية عن:

24.1.1. وصول العميل إلى الخدمة أو استخدامه لها أو عدم القدرة على الوصول إليها أو استخدامها، ما لم يكن ذلك نتيجة تقصير من "الآن".

24.1.2. أي سلوك أو محتوى يخص طرفًا ثالثًا ضمن الخدمة.

24.1.3. أي محتوى يتم الحصول عليه من الخدمة.

24.1.4. أي احتيال أو خرق لسياسات الإنفاق أو استخدام غير مصرح به للخدمة من قبل أي شخص من داخل جهة العميل.

24.1.5. الوصول أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به لمحتوى العميل أو لأي بيانات مرسلة من قبله.

24.1.6. أي خلل أو فشل في استخدام الخدمة ناتج عن ظروف استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إرادة "الآن"، والتي لا يمكن تفاديها رغم بذل العناية اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خلل أو فشل في أنظمة معالجة البيانات.

24.1.7. السلع أو الخدمات التي يشتريها حامل البطاقة باستخدام البطاقة.

24.1.8. فقدان الأرباح أو خسارة الأعمال أو أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو تأديبية، ما لم تكن ناتجة عن سلوك احتيالي أو مقصود أو إهمال جسيم من قبل "الآن".

24.1.9. رفض أحد المتاجر تنفيذ معاملة أو قبول الدفع، أو أي أفعال أو امتناع عنها نتيجة امتثال "الآن" لأي تشريعات تنظيمية.

24.1.10. في جميع الأحوال، تكون مسؤولية "الآن" محدودة بما يعادل رصيد المحفظة في لحظة وقوع الحادثة.

24.2. بالإضافة إلى ما ورد في البند 24.1، تُحدد مسؤولية "الآن" كما يلي:

24.2.1. في حال وجود عطل في البطاقة أو أي وسيلة دفع أخرى نتيجة خطأ من "الآن"، تكون المسؤولية محدودة باستبدال البطاقة أو إعادة الرصيد المتاح في المحفظة للعميل.

24.2.2. في حال تم خصم مبالغ بشكل غير صحيح من البطاقة أو المحفظة بسبب خطأ من "الآن"، فإن مسؤولية "الآن" تقتصر على دفع مبلغ يعادل المبلغ المخصوم للعميل.

24.3. في جميع الحالات الأخرى التي يكون فيها هناك تقصير من "الآن"، تكون المسؤولية محدودة بإعادة الرصيد المتاح في المحفظة.

24.4. لا يجوز لأي بند في هذه الاتفاقية أن يُستَخدم لاستبعاد أو تحديد أي مسؤولية تنظيمية قانونية لا يمكن لـ "الآن" استثناؤها أو الحد منها بموجب القانون، بما في ذلك المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية.

24.5. إذا قام العميل أو المستخدم أو حامل البطاقة باستخدام البطاقة أو أي وسيلة دفع أخرى بشكل احتيالي، أو سمح باستخدامها بطريقة لا تتوافق مع هذا الاتفاق، أو لأغراض غير قانونية، أو إذا تسبّب العميل أو المستخدم أو حامل البطاقة في تعرّض البطاقة أو بياناتها أو أي وسيلة دفع أخرى للاختراق نتيجة للإهمال الجسيم، فإن العميل سيكون مسؤولًا عن أي استخدام أو سوء استخدام للبطاقة أو وسيلة الدفع. و ستتخذ "الآن" جميع الخطوات المعقولة والضرورية لاسترداد أي خسائر من العميل، ولن يكون هناك حد أقصى لمسؤولية العميل، إلا إذا فرضت القوانين أو الأنظمة ذات العلاقة مثل هذا الحد.

24.6. في حالة حدوث إفلاس – لا قدّر الله – فإن الأموال التي تم تحويلها إلى الحساب المخصص الآمن للعملاء ستكون محمية وفقًا للقوانين المعمول بها. وإذا كان لدى العميل أي استفسارات أو مخاوف، يمكنه التواصل مع خدمة العملاء لمزيد من التوضيحات.

‍

25. البيانات الشخصية ومعالجة البيانات

25.1. لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية وتقديم الخدمات، قد تحتاج "الآن" إلى معالجة البيانات الشخصية أو الوصول إليها نيابةً عن العميل. في هذا السياق، تُعد "الآن" "معالج بيانات"، ويُعد العميل "متحكمًا في البيانات".

25.2. يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بـ "الآن" للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول كيفية تعامل "الآن" مع البيانات الشخصية.

25.3. ما لم يمنح العميل إذنًا صريحًا، لن يتم استخدام بياناته الشخصية لأغراض تسويقية من قبل "الآن" أو شركائها التجاريين (ما لم يكن العميل قد وافق بشكل مباشر على ذلك لهم)، كما لن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة غير مرتبطة بنظام البطاقات.

‍

26. التعديلات على الاتفاقية

26.1. سيتم نشر أي تغييرات على الاتفاقية تكون في صالح العميل على موقع "الآن". و ستتوفر النسخة المحدثة من الاتفاقية دائمًا على الموقع الإلكتروني، ويمكن للعميل طلب نسخة منها عبر البريد الإلكتروني في أي وقت مجانًا خلال مدة الاتفاقية.

26.2. إذا تم إجراء أي تغييرات على الاتفاقية قد تضر بمصلحة العميل، ستقوم "الآن" بإشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من سريان هذه التغييرات (إلا إذا تطلب القانون أو سمح بإجراء التغيير في وقت أقرب).

26.3. يُعتبر العميل موافقًا على التعديلات ما لم يُشعر "الآن" بعكس ذلك قبل تاريخ سريان التعديل واستمر في استخدام الخدمة. وفي حال عدم قبول العميل للتغييرات، يمكنه إنهاء الاتفاقية فورًا ودون رسوم.

‍

27. إخلاء المسؤولية

27.1. تُعفى "الآن" من أي مسؤولية في الحالات التالية:

27.1.1. إذا لم يتمكن العميل من استخدام البطاقة بسبب ظروف قاهرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، أو القيود القانونية، أو أعطال في شبكات الاتصالات، أو أي أسباب خارجة عن سيطرة "الآن". كما تُعفى "الآن" من أي مسؤولية عن خسائر مباشرة أو غير مباشرة يتكبدها العميل أو أي طرف آخر نتيجة لهذه الظروف.

27.1.2. إذا لم يكن العميل ضمن النطاق الجغرافي المطلوب لاستخدام الخدمة.

27.1.3. إذا تم استخدام رمز(PIN) بشكل غير مصرح به، أو تم تنفيذ معاملات احتيالية أو مكررة أو خاطئة باستخدام الرقم السري (ما لم تكن "الآن" قد أكدت للعميل أن البطاقة موقوفة أو ملغاة).

27.1.4. إذا حدث فقدان لأي معلومات أثناء المعالجة أو الإرسال، أو تم الوصول إليها بشكل غير مصرح به من قبل طرف ثالث، أو حدث خرق للسرية.

27.1.5. إذا حدث تقصير أو خلل من مزودي الخدمة أو أي طرف ثالث يؤثر على استخدام البطاقة، ولا تقدم "الآن" أي ضمان بشأن جودة الخدمات المقدمة من هؤلاء المزودين.

27.1.6. أي خسارة أو ضرر، سواء كان مباشراً أو غير مباشر أو تبعياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأعمال أو العقود أو السمعة التجارية، أو فقدان استخدام أو قيمة أي معدات بما في ذلك البرامج، سواء كانت متوقعة أم لا، ويتكبدها العميل أو أي شخص آخر بأي شكل من الأشكال نتيجة أو فيما يتعلق بأي تأخير أو انقطاع أو تعليق أو خطأ من قبل "الآن" في استلام الطلب ومعالجته، أو في صياغة الردود وإرجاعها، أو أي فشل أو تأخير أو انقطاع أو تقييد أو خطأ في نقل أي معلومات أو رسائل من وإلى معدات الاتصالات الخاصة بالعميل وشبكة أي مزود خدمة ونظام "الآن"، أو أي عطل أو انقطاع أو تعليق أو فشل في معدات الاتصالات الخاصة بالعميل أو نظام "الآن" أو شبكة أي مزود خدمة و/أو أي طرف ثالث يقدم خدمات لازمة لتقديم الخدمة.

27.2. لا تتحمّل "الآن" أي مسؤولية في حال نشوب نزاع بين العميل وأي مزوّد خدمة من طرف ثالث (سواء تم تعيينه من قبل "الآن" أو لا).

27.3. لا تتحمّل "الآن" أي خسارة يتكبدها العميل نتيجة استخدام البطاقة من قبل أي طرف آخر بموافقة صريحة أو ضمنية من العميل. كما أنها غير مسؤولة عن سرية وأمن المعلومات الشخصية أو الحسابية التي يتم نقلها لتنفيذ تعليمات العميل.

27.4. لا تتحمّل "الآن" أي مسؤولية عن أي ضرر يتكبدها العميل نتيجة إفشاء المعلومات الشخصية لطرف ثالث، سواء كان ذلك بسبب المشاركة في شبكات اتصالات أو تسويات إلكترونية، أو للامتثال لأوامر قانونية، أو لأغراض تحليل إحصائي أو تصنيف ائتماني.

27.5. تسعى "الآن" لضمان استمرار عمل البطاقة، إلا أن تشغيلها قد يتعرض لانقطاعات أو يحتاج إلى تعديلات وتحديثات دورية. وللحد من المخاطر، قد تقوم "الآن" من وقت لآخر بتحديد حدود جديدة على حجم المعاملات أو مبالغ الشحن أو ميزات أخرى مرتبطة بالبطاقة.

27.6. يجوز لـ "الآن" الإشارة إلى العميل علنًا بصفته أحد عملائها على موقعها الإلكتروني أو في مراسلاتها خلال مدة هذه الاتفاقية. وإذا كان العميل يفضل عدم ذكر اسمه، يُرجى إشعار "الآن"، وسنبذل أقصى جهد لإزالة أي إشارات إليه من الموقع أو المراسلات.

‍

28. القانون والمحاكم المختصة

28.1. تخضع هذه الاتفاقية، والعلاقة بين العميل وشركة "الآن" الناتجة عنها أو المتعلقة بها، لأحكام قوانين المملكة العربية السعودية. وتكون الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها لمحاكم المملكة العربية السعودية فقط.

‍

29. قابلية الفصل

29.1. إذا تبيّن أن أي بند أو شرط من شروط هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا، بموجب أي نظام أو قاعدة قانونية، فسيُعتبر ذلك البند أو الجزء غير مكوّن من هذه الاتفاقية بالقدر الذي يُعد فيه غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، دون أن يؤثر ذلك على صحة وقابلية تنفيذ باقي أحكام الاتفاقية.

‍