الشروط والأحكام
التعريفات
يُقصد به المنصة الإلكترونية وتطبيق الآن اللذان يتيحان للعميل والمستخدمين إدارة الخدمة والوصول إليها.
يُقصد به أي مشرف على الحساب يعيّنه العميل، بما في ذلك المشرف المُعتمد.
يُقصد بها هذه الشروط والأحكام، والشروط والأحكام الرئيسية المتعلقة بالمزايا.
يُقصد بها شركة الآن لتقنية المعلومات.
يُقصد به تطبيق الآن على الهاتف المحمول و/أو المنصة الإلكترونية، بحسب الاقتضاء.
يُقصد به في أي وقت أي أموال غير مُنفقة ومُحمّلة في المحفظة ومتاحة للعميل لسداد المعاملات.
يُقصد به أي يوم بخلاف يومي السبت والأحد أو العطلات الرسمية الوطنية التي تكون فيها البنوك مفتوحة في بلد العميل.
يُقصد بها بطاقة دفع افتراضية أو بلاستيكية تصدرها الآن للعميل.
يُقصد بها شبكة بطاقات الدفع التي تديرها Visa U.S.A., Inc. و/أو Visa International.
يُقصد به أي شخص يمثل العميل في تنفيذ هذه الاتفاقية (بما في ذلك استخدام البطاقة)، أو يقوم بأي تواصل أو يمنح أي تفويض لإجراء معاملة أو تعليمات أخرى إلى الآن نيابةً عن العميل، فيما يتعلق بالبطاقة أو أي من الخدمات المقدمة من الآن بموجب هذه الاتفاقية. ولتفادي الشك، لا يُعد حامل البطاقة مستهلكًا لأغراض هذه الاتفاقية.
يُقصد به أيٌّ من التالي، أيهما أسبق: (1) تاريخ قبول العميل المحتمل لهذه الاتفاقية إلكترونيًا عبر تطبيق الآن أو كتابيًا، (2) إتمام العميل بنجاح إجراءات الانضمام المتعلقة باشتراكه المختار، أو (3) بدء حامل البطاقة باستخدام البطاقة أو تفعيلها.
يُقصد به ميزة دفع تتيح لحامل البطاقة السداد عبر تمرير البطاقة على جهاز نقاط البيع للمعاملات حتى حد محدد.
يقصد بها الجهة الاعتبارية التي سُجِّلت المحفظة باسمها والتي وافقت على هذه الاتفاقية.
يُقصد بها خدمات دعم العملاء المتاحة كما هو موضح في بند «دعم العملاء، التواصل والشكاوى».
يُقصد به التاريخ المطبوع على بطاقة حامل البطاقة والذي تنتهي عنده صلاحية البطاقة.
يُقصد به المحاسب الخارجي للعميل الذي عيّنه العميل للحساب.
يُقصد به موقع الدعم الخاص بـ الآن والمتاح عبر help.alaanpay.com
يُقصد به أي تاجر لا يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له.
يُقصد به الجهة أو الشخص الذي تُجرى معه المعاملة، وقد يُشار إليه أيضًا بتاجر التجزئة.
يُقصد بها التخزين الرقمي للبطاقة داخل محفظة افتراضية لإجراء عمليات الشراء باستخدام جهاز محمول.
يُقصد بها منطقة تسجيل الدخول الآمنة على موقع الآن الإلكتروني التي تُمكّن العميل من الاطلاع على الرصيد المتاح وكشوف الحساب الشهرية وإدارة الحساب.
يُقصد بها الآن والعميل المحتمل أو العميل.
يُقصد به أي جهة خارجية تتعاون معها الآن لتسهيل إصدار البطاقات وخدمات الدفع بالتجزئة أو أي خدمات أخرى تُقدَّم عبر المنصة الإلكترونية.
يُقصد بها خدمة الدفع التي تيسّرها الآن وشركاؤها كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
يكون لهذا المصطلح المعنى المحدد له في إشعار الخصوصية الخاص بـ الآن والمتاح على الموقع الإلكتروني.
يُقصد به رقم التعريف الشخصي الفريد الخاص بحامل البطاقة لاستخدامه مع البطاقة.
يُقصد به الجهة التي قبلت هذه الاتفاقية ولم تُستكمل بعد إجراءات انضمامها بنجاح كعميل.
يُقصد بها الصفحة الموجودة على موقع الآن الإلكتروني والتي تُعرض فيها الرسوم والتكاليف إلى جانب الخدمات المتاحة.
يُقصد بها البرامج المؤقتة أو الدائمة التي تطبقها الآن من وقت لآخر على عملائها. ولتفادي الشك، يحق لـ الآن تقديم هذه البرامج أو تعديلها وفقًا لتقديرها، سواء بإصدار أو تعديل الشروط والأحكام ذات الصلة، وذلك وفقًا للبند 19.5 من هذه الاتفاقية.
يُقصد بها الاسترداد النقدي أو أي مزايا أو حوافز أخرى تقدمها الآن.
يُقصد بها خدمة البرمجيات وخدمة تسهيل المدفوعات وأي خدمات و/أو منتجات أخرى قد تُمكّنها الآن للعميل مستقبلًا عبر تطبيق الآن، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمات و/أو المنتجات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بالتعاون مع أطراف ثالثة أو شركاء.
يُقصد بها خدمات البرمجيات التي تقدمها الآن كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
يُقصد بها باقة الخدمة التي تُمكّن الآن العملاء من اختيارها أثناء إجراءات الانضمام، أو تعديلها في أي وقت خلال العلاقة بموجب هذه الاتفاقية.
يُقصد بها الطلب الذي يباشره حامل البطاقة لإجراء دفع باستخدام البطاقة لشراء سلع أو خدمات، أو باستخدام سوبر باي، أو لسحب نقدي من جهاز الصراف الآلي.
يُقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُقصد به أي شخص (مثل المدير المُعتمد، المشرف، المحاسب الخارجي، مشرف الكيانات المتعددة، موظفي العميل، أو المحاسب الخارجي للعميل) فوضه العميل للوصول إلى التطبيق و/أو المنصة الإلكترونية. ولتفادي الشك، يشمل هذا المصطلح العميل نفسه.
يُقصد به المشرف الرئيسي على الحساب الذي يعيّنه العميل عند إنشاء الحساب.
يُقصد بها حساب الدفع المسجَّل باسم العميل والذي تُحتفظ فيه الأموال المتاحة.
يُقصد به الموقع الإلكتروني الخاص بـ الآن والمتاح عبر www.alaan.com
1. المقدمة
1.1. تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام العامة التي تحكم العلاقة بين العميل والآن. ويمكن العثور على نسخ من هذه الاتفاقية على الموقع الإلكتروني الخاص بـ الآن.
1.2. تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ البدء.
1.3. تكون هذه الاتفاقية وجميع المراسلات بين العميل والآن باللغة الإنجليزية، وفي حال ترجمة هذه الاتفاقية إلى أي لغة محلية أخرى، تسود النسخة الإنجليزية في حال وجود أي تعارض أو اختلاف.
1.4. يقرّ العميل المحتمل، بموافقته على هذه الاتفاقية، بمنح الآن الإذن بجمع جميع البيانات الشخصية اللازمة لعرض الخدمات، وإتمام إجراءات الانضمام، وتقديم الخدمات.
2. الخدمات
يوافق العميل ويقرّ بأنه سيحصل على خدمات الآن من خلال اختيار اشتراك الخدمة.
ويتفق الطرفان على أنه، مع مراعاة الشروط والأحكام الخاصة باشتراك الخدمة الذي يختاره العميل، ستقدم الآن الخدمات التالية:
خدمات البرمجيات
2.1. تُقدَّم خدمة البرمجيات من قبل الآن، وتشمل خدمة البرمجيات الميزات التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
● أدوات إدارة الإنفاق؛
● إجراءات انضمام المستخدمين؛
● تفويض بطاقات Visa (الافتراضية و/أو البلاستيكية) للمستخدمين؛
● عرض شامل لنشاط عمليات الشراء؛
● إشعارات عمليات الشراء؛
● أدوات لتسجيل الإيصالات، والتحليلات، وتصنيف المصروفات، وإضافة الملاحظات؛
● خاصية التصدير إلى برامج المحاسبة؛
● إتاحة الوصول للمحاسب الخارجي.
2.2. بناءً على اشتراك الخدمة الذي يحتفظ به العميل نشطًا، تقدم الآن للعميل جزءًا من خدمة البرمجيات أو كاملها، وتسعى إلى تحقيق مستويات عالية جدًا من أداء ميزات خدمة البرمجيات.
ويجوز لـ الآن أن تقرر تعديل خدمة البرمجيات الخاصة بها أو إضافة ميزات جديدة في المستقبل.
وبموافقته على هذه الاتفاقية، يقرّ العميل ويوافق على أن شكل وطبيعة خدمة البرمجيات قد يتغيران دون إشعار مسبق للعميل.
2.3. يقرّ العميل ويوافق على أن الآن ليست خدمة محاسبية:
2.3.1 يلتزم العميل بضمان دقة وصحة البيانات الصادرة عنه أو عن المستخدمين عند استخدام خدمة البرمجيات.
ولا تتحمل الآن أي مسؤولية عن أي خسارة يتكبدها العميل أثناء استخدام خدمة البرمجيات إذا كانت البيانات الصادرة عن العميل أو المستخدم غير دقيقة أو غير صحيحة.
2.3.2 يقرّ العميل بأن لديه القدرة على دمج خدمة البرمجيات مع برنامج المحاسبة الخاص به.
وسيتم شرح نطاق تدفقات البيانات الخاصة بعملية الدمج للعميل واعتمادها منه أثناء إعداد عملية الدمج.
وتتيح هذه الإمكانية للعميل، بصفة عامة، استيراد متغيراته المحاسبية (مثل حسابات دفتر الأستاذ العام أو رموز الضرائب) إلى الآن، وتصدير تفاصيل معاملاته إلى برنامج المحاسبة.
ولا تمتلك الآن النية أو القدرة على الوصول إلى البيانات المالية السابقة أو الحالية أو السجلات المالية الخاصة بالعميل.
3. الحساب وكلمة المرور
3.1. عند قيام العميل بإنشاء حساب لدى الآن، يتعين على العميل تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدَّثة في جميع الأوقات. ويقوم العميل، بموافقة مفوض بالتوقيع، بتعيين مشرف مُعتمد لإدارة الحساب.
3.2. يجوز للمشرف المُعتمد، عند الاقتضاء، منح الإذن لمحاسب خارجي لإدارة الحساب، ويمكن منحه صلاحيات وصول محدودة أو موسعة.
3.3. تُمكّن إدارة الحساب المشرف المُعتمد والمشرف والمحاسب الخارجي (بحسب ما إذا كانت الصلاحيات الممنوحة محدودة أو موسعة) من إضافة المستخدمين وإتمام إجراءات انضمامهم إلى الحساب.
3.4. يتعهد العميل بضمان قيام جميع المستخدمين، بما في ذلك المشرف المُعتمد والمشرفون والمحاسب الخارجي، بإدارة الحساب وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
3.5. يتحمل العميل والمستخدمون مسؤولية حماية الحساب وكلمة المرور المستخدمة للوصول إلى الخدمة.
3.6. يظل العميل مسؤولًا ومسؤوليةً كاملة عن جميع الأنشطة والتصرفات التي تتم عبر الحساب أو الحسابات، سواء قام بها العميل و/أو المستخدمون، وسواء تمت إدارتها من قبل مشرف مُعتمد أو مشرف أو محاسب خارجي.
3.7. لا يجوز مشاركة الحسابات أو بيانات الدخول. ويوافق العميل والمستخدمون على عدم الإفصاح عن كلمات المرور أو رموز الدخول لأي طرف ثالث. ويتعين على العميل والمستخدمين إخطار الآن فور علمهم بأي خرق أمني أو استخدام غير مصرح به للحساب.
3.8. يُعد أي إخلال بالمتطلبات المذكورة أعلاه إخلالًا بهذه الاتفاقية، وقد يترتب عليه الإنهاء الفوري للحساب والخدمة.
خدمة تسهيل المدفوعات
4. فحوصات تسهيل المدفوعات
4.1. تحتفظ الآن بالحق في رفض طلب العميل المحتمل للاشتراك أو تفعيل البطاقة إذا أظهرت نتائج الفحوصات التي تُجرى بموجب هذه الاتفاقية أو خلاف ذلك ما يدعو الآن للاشتباه في تورط العميل أو نيته استخدام خدمة تسهيل المدفوعات في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر.
وفي حال رفض الآن الاشتراك أو تفعيل البطاقة واستخدامها، تقوم الآن بإخطار العميل المحتمل بالرفض، مع احتفاظها بالحق في عدم الإفصاح عن أسباب هذا الرفض.
4.2. خُصصت خدمة تسهيل المدفوعات للاستخدام من قبل الشركات (حتى وإن كان استخدام البطاقة يتم من خلال حملة بطاقات أفراد مفوضين يمثلون العميل).
وللاشتراك في خدمة تسهيل المدفوعات واستخدامها والحصول على بطاقة، يجب أن يكون العميل شخصًا اعتباريًا (مثل شركة) أو كيانًا أو شراكة مسجلة أصولًا وتعمل ضمن نطاق أعمالها المعتادة، ومسجلة و/أو مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجوز لـ الآن أن تطلب أدلة تثبت طبيعة نشاط العميل، والأشخاص المسيطرين عليه، ومقره المسجل ومكان مزاولة أعماله.
كما يجوز لـ الآن أن تطلب من العميل تقديم مستندات لإثبات ذلك و/أو أن تُجري فحوصات إلكترونية على العميل أو الأشخاص المرتبطين به.
4.3. عند قيام الآن بإجراء هذه الفحوصات، قد يتم الإفصاح عن معلومات (بما في ذلك البيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاص المرتبطين بالعميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المديرين والمسؤولين والمساهمين والمالكين المستفيدين وحملة البطاقات) إلى جهات مكافحة الاحتيال.
وقد تحتفظ هذه الجهات بسجل لتلك المعلومات، وقد يُترك أثر على ملف العميل أو الشخص المعني، على أن يُبيّن هذا الأثر أن البحث لم يكن فحصًا ائتمانيًا ولم يُجرَ دعمًا لطلب ائتمان.
ويُعد هذا الفحص فحصًا للهوية فقط، ولن يكون له أي أثر سلبي على التصنيف الائتماني للعميل أو الشخص المعني.
4.4. يقرّ العميل ويضمن لـ الآن ما يلي:
4.4.1. أن العميل شخص اعتباري أو كيان آخر تأسس أو سُجل وفقاً للأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي شراكة، تمارس أعمالها في إطار النشاط التجاري المعتاد للعميل.
4.4.2. أن العميل مفوض أصولًا لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته بموجبها، وأن الشخص أو الأشخاص الذين يبرمون الاتفاقية نيابةً عن العميل مفوضون أصولًا لتمثيل العميل وإلزامه؛
4.4.3. أن أحكام هذه الاتفاقية تُشكّل التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ بحق العميل المحتمل و/أو العميل وفقًا لشروطها، ولا تُشكّل إخلالًا بأي التزامات يكون العميل المحتمل و/أو العميل ملتزمًا بها سواء بموجب عقد أو بحكم القانون أو غير ذلك؛
4.4.4. أن العميل غير واقع في حالة إفلاس أو إعسار، ولم يتقدم بطلب صلح أو ترتيب مع الدائنين أو بطلب إعادة هيكلة أو إنقاذ للشركة، ولا يخضع لأي وضع مماثل بموجب القوانين المعمول بها؛
4.4.5. أن العميل حاصل على جميع التراخيص والتسجيلات وأشكال التفويض الأخرى اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها لمزاولة أنشطته التجارية أو المهنية في الولاية أو الولايات القضائية التي يمارس فيها هذه الأنشطة؛
4.4.6. أن العميل يتعهد بالسماح باستخدام البطاقة وأي خدمة تسهيل مدفوعات مقدمة بموجب هذه الاتفاقية حصريًا لأغراض أنشطته التجارية أو المهنية المعتادة، بحسب الحال؛
4.4.7. أن العميل ملتزم بجميع قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات المعمول بها، وليس على علم بأي مخالفة من قبله أو من قبل أي أشخاص مفوضين لأي من هذه القوانين؛
4.4.8. أنه في حال علم العميل بأن أي شخص مفوض قد خالف أو سيخالف أحكام هذه الاتفاقية، فسيتخذ العميل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الإخلال و/أو منع الشخص المفوض المعني من استخدام البطاقة أو أي خدمة تسهيل مدفوعات.
5. المحفظة والأموال المتاحة
5.1. يتعين على العميل شحن المحفظة قبل استخدام خدمة تسهيل المدفوعات.
5.2. لا يجوز شحن المحفظة إلا من قبل العميل المسجَّلة المحفظة باسمه، ما لم توافق الآن على خلاف ذلك.
ولا يُسمح بشحن المحفظة من قبل حملة البطاقات أو من أي مصدر آخر.
ولأغراض منع الاحتيال أو غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة مالية أخرى، تحتفظ الآن بالحق في تعديل الحدود ورفض أي عملية إعادة شحن في أي وقت.
ولا يجوز شحن المحفظة إلا عبر القنوات والحسابات التي تعتمدها الآن.
5.3. قد تُطبَّق حدود للإنفاق على البطاقة وأي خدمة دفع أخرى والمحفظة.
5.4. في حال إتاحة ذلك من قبل الآن، يجوز للعميل شحن أموال في محفظته، ويجوز لـ الآن، وفقًا لتقديرها، إتاحة جزء من مبلغ الشحن المقصود فورًا في المحفظة.
ويقرّ العميل بأن المبلغ أو النسبة التي تُتاح مقدمًا تُحدَّد حصريًا من قبل الآن.
وسيتم إتاحة أي مبلغ متبقٍ وفقًا للجداول الزمنية القياسية للتسوية.
5.4.1. في حال وفّرت الآن هذه الميزة، قد يُطلب من العميل تقديم ما يثبت تحويل الأموال إلى الحساب المحدد في تطبيق الآن من أجل استلام الأموال المتوقعة في المحفظة.
5.4.2. في حال قدّم العميل معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة أو مزوّرة فيما يتعلق بهذه الميزة، يحق لـ الآن استرداد كامل المبلغ الذي تم شحنه وإتاحته مقدمًا، وممارسة أي حقوق أو وسائل انتصاف متاحة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الإنهاء، واتخاذ الإجراءات المدنية أو الجنائية حيثما ينطبق ذلك.
5.4.3. يتمكّن العميل من الاطلاع على أي رسوم تُطبَّق على استخدام هذه الميزة، وتُعرض جميع رسوم الآن على الموقع الإلكتروني www.alaan.com/pricing.
6. الشركاء
6.1. تحكم هذه الاتفاقية المبرمة بين العميل و الآن حيازة البطاقة واستخدامها.
ومن خلال السماح لحامل البطاقة باستخدام البطاقة أو تفعيلها، يقرّ العميل ويوافق على سريان الشروط المطبقة على البطاقة والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية على الأطراف.
6.2. تُصدر بطاقة الآن™ من قبل شركة NymCard Payments Services LLC بموجب ترخيص من Visa، وهي متاحة حاليًا فقط لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الاستخدام.
وتُعد Visa علامة تجارية مسجلة لشركة Visa Inc.
وشركة NymCard Payments Services LLC مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحمل ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة وأنظمة البطاقات، وذلك وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة المالية.
6.3. تُقدَّم الأنظمة التقنية اللازمة لتشغيل البطاقات من قبل شركة الآن لتقنية المعلومات، وهي شركة مؤسسة ومسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
7. البطاقات وسوبر باي
7.1. البطاقات
البطاقة هي بطاقة دفع تجارية يمكن استخدامها لسداد قيمة السلع والخدمات لدى التجار المشاركين.
تم تصميم البطاقة الافتراضية للاستخدام في المتاجر الإلكترونية أو لعمليات الشراء عبر الهاتف التي لا تتطلب وجود البطاقة فعليًا، أو من خلال استخدام محافظ رقمية تابعة لجهات خارجية مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay.
ويمكن استخدام البطاقة البلاستيكية في المتاجر ونقاط البيع التي يكون فيها حامل البطاقة حاضرًا فعليًا، أو لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت أو غيرها من عمليات الشراء عن بُعد.
وقد يُسمح باستخدام البطاقة الفعلية لإجراء عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي والبنوك التي توافق على تقديم هذه الخدمة.
وكأي بطاقة دفع أخرى، لا تضمن الآن قبول البطاقة من قبل أي تاجر بعينه.
وينبغي على حاملي البطاقات التحقق من قبول التاجر للبطاقة قبل محاولة إجراء المعاملة في حال وجود شك.
وقد لا يتمكن حامل البطاقة من استخدام البطاقة لإجراء عمليات شراء لدى بعض التجار.
7.1.2. تُعد البطاقة منتجًا ماليًا خاضعًا لتنظيم لوائح خدمات الدفع بالتجزئة وأنظمة البطاقات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وهي بطاقة تجارية وغير مرتبطة بشكل مباشر بالحساب البنكي الخاص بالعميل.
ويتعين على العميل التأكد من توفر رصيد كافٍ من الأموال المتاحة لتمكين حامل البطاقة من سداد كل عملية شراء أو دفع أو سحب نقدي باستخدام البطاقة.
والبطاقة مخصصة للاستخدام كوسيلة دفع، ولا تُعد الأموال المشحونة في المحفظة وديعة أو قيمة مخزنة.
ولا يترتب للعميل أي فائدة على رصيد المحفظة.
وتنتهي صلاحية البطاقة في تاريخ الانتهاء، وبعده لا تكون صالحة لتنفيذ المعاملات.
7.1.3. عند استلام حامل البطاقة للبطاقة البلاستيكية، تكون صادرة في حالة غير مفعّلة.
ويتعين على حامل البطاقة تفعيلها من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق الآن واتباع خطوات طلب التفعيل الخاصة بالبطاقة قبل استخدامها.
7.1.4. يمكن استخدام البطاقة الافتراضية فور إنشائها.
7.2. سوبر باي
في حال إتاحة خدمة سوبر باي من قبل الآن عبر تطبيق الآن، يجوز للعميل استخدام التطبيق لتسجيل وحفظ بيانات الفوترة الخاصة بالتجار، واستخدام أمواله المتاحة لبدء مدفوعات إلى هؤلاء التجار المسجلين الموجودين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
7.2.1. قد يخضع تنفيذ معاملة سوبر باي لسعر صرف أجنبي في حال تم الدفع بعملة غير الدرهم الإماراتي. حيثما ينطبق ذلك، سيتم الإفصاح عن سعر الصرف الأجنبي قبل تأكيد المعاملة من قبل العميل، ويقرّ العميل بأن سعر الصرف المعروض قد يختلف بحسب الوقت المستغرق لتسوية المعاملة، إلا أنه سيُعرض دائمًا من قبل الآن في تطبيق الآن ليتمكّن العميل من الاطلاع عليه والموافقة عليه.
7.2.2. تُخطر الآن العميل بأنه بمجرد تأكيد معاملة سوبر باي، لا يمكن إلغاؤها.
7.2.3. في حال رفض معاملة سوبر باي، سيتم إعادة المبلغ الذي تم خصمه من الأموال المتاحة لتنفيذ تلك المعاملة إلى محفظة العميل، وذلك وفقًا لما هو موضح في البند 16.3 من هذه الاتفاقية.
7.2.4. تُخطر الآن العميل بأن سعر الصرف الأجنبي المطبق يتم توفيره بالتنسيق مع شركاء الآن.
ولا تتحمل الآن أي مسؤولية عن تقلبات هذا السعر.
7.2.5. بمجرد قبول المعاملة التي يوجّهها العميل وبدء معالجتها، ستقوم الآن بإتاحة إيصال تأكيد عبر تطبيق الآن.
8. متطلبات التعريف اللازمة للحصول على البطاقات
8.1. تُعد البطاقة منتجًا لتسهيل المدفوعات، وبناءً عليه تُلزم القوانين الآن بالاحتفاظ بمعلومات معينة عن عملائها.
وتستخدم الآن هذه المعلومات لإدارة البطاقة ولمساعدة الآن في التعرف على العميل والبطاقة في حال فقدانها أو سرقتها.
ولا تحتفظ الآن بهذه المعلومات إلا للمدة اللازمة وللأغراض الموضحة، وذلك وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ الآن.
8.2. حيثما كان مسموحًا بذلك، يجوز للعميل طلب إضافة حملة بطاقات إضافيين.
ويفوض العميل الآن بإصدار بطاقات وأرقام التعريف سرية (PINs) لحملة البطاقات الإضافيين، كما يفوض العميل كل حامل بطاقة إضافي بتفويض المعاملات نيابةً عن العميل.
ويظل العميل مسؤولًا عن أي رسوم أو معاملات أو استخدام أو إساءة استخدام لأي بطاقة يطلبها العميل.
وفي حال إخفاق العميل في الالتزام بأي من أحكام هذه الاتفاقية نتيجة أي فعل أو امتناع من جانب أي حامل بطاقة، يكون العميل مسؤولًا عن أي خسائر تتكبدها الآن نتيجة لذلك.
8.3. تسري هذه الاتفاقية أيضًا على أي بطاقات إضافية وحملة بطاقات إضافيين قام العميل بترتيبهم.
ويتعين على العميل إبلاغ أي حملة بطاقات إضافيين بشروط هذه الاتفاقية قبل شروعهم في استخدام البطاقة.
كما يجب على العميل تزويد الآن، عند الطلب، بأي تفاصيل تتعلق بحملة البطاقات، وإثبات تفويض أي حامل بطاقة للتصرف نيابةً عن العميل.
9. تسهيل المدفوعات
9.1. تقوم الآن بتسهيل خدمة الدفع عند استخدام حامل البطاقة للبطاقة لإجراء معاملة.
ولا يجوز استخدام البطاقة إلا من قبل حامل البطاقة الذي صدرت باسمه.
وتُعد البطاقة غير قابلة للتحويل، ولا يجوز للعميل أو حامل البطاقة السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة،
على سبيل المثال من خلال الإفصاح عن الرقم السري (PIN) أو السماح للغير باستخدام بيانات البطاقة لشراء سلع عبر الإنترنت.
9.2. يحق لـ الآن افتراض أن المعاملة قد تم تفويضها من قبل العميل أو من قبل حامل بطاقة يتصرف نيابةً عن العميل،
وبناءً عليه يكون العميل قد منح موافقته على المعاملة في أي من الحالات التالية:
9.2.1. في حالة البطاقة البلاستيكية:
9.2.1.1. تمرير الشريط المغناطيسي للبطاقة من قبل التاجر أو إدخال البطاقة في جهاز الشريحة والرقم السري؛
9.2.1.2. إدخال الرقم السري للبطاقة أو توقيع إيصال البيع؛ أو
9.2.1.3. تمرير البطاقة على جهاز يدعم الدفع اللاتلامسي وقبولها من قبل هذا الجهاز.
9.2.2. في حالة البطاقة الفعلية أو الافتراضية أو عبر أي محفظة رقمية:
9.2.2.1. تزويد التاجر بالمعلومات اللازمة التي تمكّنه من معالجة المعاملة،
مثل تزويد التاجر برمز الأمان المكوّن من ثلاثة أرقام والموجود على ظهر البطاقة في حال المعاملات عبر الإنترنت أو غيرها من المعاملات غير الحضورية.
9.3. تتلقى الآن إشعار التفويض من خلال رسالة إلكترونية وفقًا لقواعد وإجراءات نظام الدفع (شبكة Visa).
وبمجرد تفويض المعاملة، لا يمكن إيقافها أو إلغاؤها.
9.4. عند استلام إشعار تفويض المعاملة وأمر الدفع الخاص بها،
تقوم الآن بخصم قيمة المعاملة، إضافةً إلى أي رسوم أو تكاليف مطبقة، من الأموال المتاحة.
9.5. إذا تمت محاولة إجراء أي دفعة تتجاوز الأموال المتاحة، فسيتم رفض المعاملة.
9.6. إذا استُخدمت البطاقة لإجراء معاملة بعملة غير العملة التي صُدرت بها البطاقة،
فسيتم تحويل المعاملة إلى العملة التي صُدرت بها البطاقة من خلال شبكة Visa وبسعر صرف تحدده شركة Visa Inc.،
ويُرجى الرجوع إلى محوّل العملات الخاص بـ Visa.
ويتغير سعر الصرف على مدار اليوم ولا تحدده الآن؛
وبناءً عليه لا تتحمل الآن أي مسؤولية ولا تضمن حصول العميل على أي سعر صرف محدد.
وقد يتم تطبيق تغييرات أسعار الصرف فورًا ودون إشعار مسبق.
ويمكن للعميل طلب معلومات من الآن حول سعر الصرف المستخدم بعد إتمام المعاملة من خلال التواصل مع دعم العملاء.
كما سيتم إخطار العميل بأي سعر صرف مطبق لكل معاملة عبر المنصة الإلكترونية.
9.7. تطبق الآن تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لتمكين دعم المعاملات على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال 365 يومًا في السنة.
ومع ذلك، لا تضمن الآن تحقق ذلك في جميع الأوقات،
وقد تعجز الآن في ظروف معينة – مثل حدوث مشكلة تقنية جسيمة –
عن استلام المعاملات أو إتمامها.
10. قيود استخدام البطاقة
10.1. يتعين على العميل التأكد من توفر أموال متاحة كافية لسداد كل عملية شراء أو دفع أو سحب نقدي باستخدام البطاقة.
10.2. لا ترتبط البطاقة بحساب إيداع بنكي أو بوسيلة قيمة مخزنة، ولا يجوز استخدامها كإثبات للهوية.
10.3. لا يجوز استخدام البطاقة لأغراض المقامرة أو لأي أغراض غير قانونية.
علاوةً على ذلك، قد يتم حظر أنواع معينة من المعاملات، مما يؤدي إلى رفض المعاملة تلقائيًا عند محاولة تنفيذها.
10.4. اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاشتراك الذي يختاره العميل، قد تُطبَّق حدود للإنفاق على البطاقة أو المحفظة.
10.5. أي مبلغ تفويض مسبق (مثل حجز فندق أو استئجار سيارة) سيؤدي إلى وضع «حجز» على الأموال المتاحة إلى أن يرسل التاجر إلى الآن مبلغ الدفع النهائي لعملية الشراء.
وبمجرد استلام مبلغ الدفع النهائي، يتم رفع الحجز عن مبلغ التفويض المسبق.
وقد يستغرق رفع هذا الحجز مدة تصل إلى 30 يومًا.
وخلال فترة الحجز، لن يتمكن العميل وحملة البطاقات من الوصول إلى مبلغ التفويض المسبق.
11. إدارة البطاقات
11.1. ستقوم الآن بنشر المعاملات وكشوف النشاط عبر المنصة الإلكترونية.
وستتضمن كل معاملة رقمًا مرجعيًا يمكّن العميل من التعرف على المعاملة؛
ومبلغ كل معاملة؛
والعملة التي تم الخصم بها من البطاقة؛
وسعر الصرف المستخدم من قبل الآن في المعاملة ومبلغ المعاملة بعد تحويل العملة، حيثما ينطبق ذلك؛
وتاريخ قيمة الخصم الخاص بالمعاملة.
11.2. يحتاج كل من العميل وحامل البطاقة إلى اتصال بالإنترنت لإدارة البطاقة.
ويمكن للعميل وحامل البطاقة التحقق من رصيد البطاقة أو الاطلاع على كشف بالمعاملات الأخيرة،
والتي يتم تحديثها بشكل فوري،
وذلك من خلال زيارة المنصة الإلكترونية واتباع خطوات تسجيل الدخول إلى الحساب.
12. انتهاء صلاحية البطاقة
12.1. تنتهي صلاحية البطاقة في تاريخ الانتهاء.
وفي ذلك التاريخ، تتوقف البطاقة عن العمل ولا يحق لحامل البطاقة استخدامها.
12.2. يجوز لـ الآن إصدار بطاقة جديدة قبل تاريخ الانتهاء بوقت قصير؛
إلا أن الآن غير ملزمة بذلك، ويجوز لها، وفقًا لتقديرها المطلق، أن تختار عدم إصدار بطاقة بديلة.
وإذا قامت الآن بإصدار بطاقة جديدة، فسيُطبق تاريخ انتهاء جديد،
وتنتهي صلاحية البطاقة الجديدة في تاريخ الانتهاء المحدد لها.
12.3. إذا لم يرغب العميل في استلام بطاقة بديلة،
يجوز للعميل إخطار فريق دعم العملاء بذلك قبل انتهاء صلاحية البطاقة.
13. محافظ الهاتف المحمول التابعة لأطراف ثالثة
13.1. يجوز لحامل البطاقة اختيار ربط البطاقة بمحفظته الرقمية على الهاتف المحمول كما هو موضح في البند 7.1.
وذلك من خلال إضافة البطاقة إلى تطبيق المحفظة الرقمية على جهازه المحمول.
وقد تطلب الآن، في بعض الحالات، خطوة تحقق إضافية لتأكيد هوية حامل البطاقة.
13.2. يجوز لحامل البطاقة إزالة البطاقة من المحفظة الرقمية في أي وقت.
13.3. لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن المعاملات إذا قام حامل البطاقة بمشاركة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بحسابه أو بمحفظته الرقمية
أو فوّض شخصًا آخر بإجراء معاملات عبر محفظة الهاتف المحمول الخاصة بحامل البطاقة.
وإذا اشتبه حامل البطاقة في تعرّض محفظته الرقمية أو جهازه أو بيانات تسجيل الدخول للاختراق،
يتعين على حامل البطاقة إخطار دعم العملاء فورًا.
13.4. لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن أي مشكلات تنشأ عن استخدام محفظة رقمية أو جهاز تقع خارج نطاق سيطرة الآن.
14. الحفاظ على أمان البطاقة وبياناتها؛ مسؤولية العميل من الشركة
14.1. تفترض الآن أن جميع المعاملات التي يُجريها العميل أو حامل البطاقة باستخدام البطاقة أو بياناتها قد تمت من قبل العميل أو حامل البطاقة، ما لم يتم إخطار الآن بخلاف ذلك من قبل حامل البطاقة.
14.2. يتحمل العميل مسؤولية حفظ البطاقة وبياناتها بشكل آمن، وضمان قيام كل حامل بطاقة بالحفاظ عليها بأمان،
كما يتحمل العميل مسؤولية جميع معاملات البطاقة والرسوم بموجب هذه الاتفاقية، وأي خسائر أو التزامات تنشأ عن استخدام البطاقة أو المحفظة أو إساءة استخدامهما.
ويعني ذلك أن على العميل اتخاذ جميع التدابير المعقولة، وضمان اتخاذ كل حامل بطاقة لها، لتجنب فقدان البطاقة أو المحفظة أو سرقتهما أو إساءة استخدامهما أو بياناتهما.
ولا يجوز الإفصاح عن بيانات البطاقة، كما يجب على العميل ضمان عدم إفصاح أي حامل بطاقة عنها لأي شخص، إلا في الحدود اللازمة لإتمام المعاملة.
14.3. يتعين على العميل الحفاظ على رقم التعريف الشخصي (PIN) وضمان قيام كل حامل بطاقة بالحفاظ عليه آمنًا في جميع الأوقات.
ويشمل ذلك ما يلي:
14.3.1. حفظ رقم التعريف الشخصي (PIN) فور استلامه من قبل حامل البطاقة؛
14.3.2. عدم كتابة رقم التعريف الشخصي (PIN) على البطاقة أو على أي شيء يُحتفظ به عادةً مع البطاقة؛
14.3.3. الحفاظ على سرية الرقم في جميع الأوقات، بما في ذلك عدم استخدامه إذا كان هناك من يراقب؛ و
14.3.4. عدم الإفصاح عن الرقم لأي شخص.
14.4. قد يُعد عدم الالتزام بما سبق إهمالًا جسيمًا من جانب العميل، وقد يؤثر ذلك على قدرة العميل على المطالبة بأي تعويضات أو خسائر أو أي أضرار أخرى ذات صلة.
يُحظر نهائيًا مشاركة الرقم السري مع أي شخص آخر، سواء كتابةً أو بأي وسيلة أخرى.
ويشمل ذلك الرسائل المطبوعة والبريد الإلكتروني والنماذج الإلكترونية.
15. فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها
15.1. إذا فقد العميل أو أي حامل بطاقة البطاقة، أو إذا سُرقت أو تضررت، أو إذا اشتبه العميل في استخدامها دون تفويض منه،
يتعين على العميل إخطار الآن دون تأخير غير مبرر فور علمه بذلك.
ويمكن للعميل القيام بذلك من خلال حظر البطاقة عبر التطبيق على الهاتف المحمول أو المنصة الإلكترونية، أو عن طريق الاتصال بدعم العملاء.
وسيُطلب من العميل تقديم رقم البطاقة ومعلومات أخرى للتحقق من هوية العميل أو حامل البطاقة المفوض.
وبعد استكمال عملية التحقق من الهوية،
ستقوم الآن فورًا بحظر أي بطاقة مفقودة أو مسروقة لمنع أي استخدام غير مصرح به لاحقًا،
أو إلغاء أي بطاقة تالفة لمنع استخدامها لاحقًا.
15.2. بعد قيام العميل بإخطار الآن بفقدان البطاقة أو سرقتها أو خطر إساءة استخدامها،
وبشرط أن تتمكن الآن من تحديد البطاقة واستيفاء بعض متطلبات التحقق الأمني،
ستقوم الآن بإصدار بطاقة بديلة.
وقد تُطبَّق رسوم معينة على إعادة إصدار بطاقة مفقودة أو مسروقة، وذلك وفقًا لاشتراك العميل.
16. المشتريات من التجار
16.1. لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن سلامة أو قانونية أو جودة أو أي جانب آخر من السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها باستخدام البطاقة.
16.2. في حال قام أحد التجار بإجراء ردّ للمبلغ لأي سبب كان (على سبيل المثال، إذا أعاد حامل البطاقة السلع لكونها معيبة)،
قد يستغرق وصول إشعار ردّ المبلغ والمبلغ نفسه إلى الآن عدة أيام.
وبناءً عليه، يُرجى الانتظار مدة لا تقل عن 5 إلى 10 أيام من تاريخ تنفيذ عملية ردّ المبلغ
حتى يتم تطبيق ردّ المبلغ على البطاقة والمحفظة.
16.3. قد تترتب على عمليات الشراء لدى بعض التجار (مثل التجار الدوليين) رسوم إضافية.
وفي حال ردّ قيمة هذه المشتريات، قد لا تقوم الآن بردّ بعض الرسوم التي تم فرضها
وذلك لتعويض الرسوم التي تكبدتها الآن خلال عمليات الشراء وردّ المبالغ.
17. الاعتراضات على المعاملات وتعليق البطاقة
17.1. إذا اعتقد العميل أن حامل البطاقة لم يفوض معاملة معينة أو أن معاملة ما قد نُفذت بشكل غير صحيح،
فيتعين على العميل أو حامل البطاقة التواصل مع التاجر أو البائع لمحاولة تسوية النزاع.
وإذا لم تتم معالجة النزاع بشكل مناسب من قبل التاجر أو البائع،
يجوز للعميل تقديم اعتراض على المعاملة إلى الآن من خلال التواصل مع دعم العملاء.
ويجب الإبلاغ عن أي معاملة محل نزاع إلى الآن خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ قيد هذه المعاملة في الحساب.
17.2. تخضع الآن وشركاؤها لقواعد شبكة البطاقات فيما يتعلق بالاعتراضات على المعاملات،
وقد لا يتمكنون من استرداد قيمة المعاملة محل النزاع بنجاح.
17.3. تقوم الآن بتسهيل المعاملات وفقًا لتفاصيل المعاملة المستلمة،
وبناءً عليه، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها التفاصيل المقدمة إلى الآن غير صحيحة،
لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن تسهيل المعاملات التي تكون تفاصيلها المستلمة غير صحيحة.
17.4. إذا تم الإبلاغ عن معاملة محل نزاع إلى الآن على نحو صحيح،
ستقوم الآن بإخطار العميل بنتيجة أي تحقيق في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
وإذا أظهرت تحقيقات الآن أن أي معاملة محل نزاع كانت مفوضة من قبل العميل أو حامل البطاقة،
أو أن العميل أو حامل البطاقة قد تصرف على نحو احتيالي أو بإهمال جسيم،
يجوز لـ الآن عكس أي مبلغ تم رده مسبقًا،
ويكون العميل مسؤولًا عن جميع الخسائر التي تتكبدها الآن فيما يتعلق بالمعاملة،
بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف أي تحقيق أجرته الآن بخصوص المعاملة.
وستمنح الآن العميل إشعارًا معقولًا بأي عكس لردّ المبلغ.
17.5. إذا تلقى العميل أو حامل البطاقة دفعة متأخرة (مثل ردّ مبلغ من بنك التاجر) عبر الآن،
فستقوم الآن بتقيد حساب العميل بالمبلغ ذي الصلة لأي رسوم و/أو تكاليف ناتجة عن هذا الردّ.
17.6. في ظروف معينة، يجوز لـ الآن، ودون إشعار مسبق، رفض إتمام معاملة
قام العميل أو حامل البطاقة بتفويضها.
وتشمل هذه الظروف (على سبيل المثال لا الحصر):
17.6.1. إذا كانت لدى الآن مخاوف معقولة بشأن أمن البطاقة
أو اشتبهت الآن في أن البطاقة تُستخدم على نحو احتيالي أو غير مصرح به؛
17.6.2. إذا لم تكن هناك أموال متاحة كافية لتغطية المعاملة
وجميع الرسوم المرتبطة بها وقت تلقي الآن، إشعار المعاملة؛
17.6.3. إذا كان هناك عجز قائم في الأموال المتاحة؛
17.6.4. إذا كانت لدى الآن أسباب معقولة للاعتقاد بأن العميل أو حامل البطاقة
يتصرفان بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية؛
17.6.5. إذا وُجدت أخطاء أو أعطال (ميكانيكية أو غير ذلك)
أو حالات رفض من قبل التجار أو معالجي المدفوعات أو أنظمة الدفع عند معالجة المعاملات؛
أو
17.6.6. إذا كان القانون المعمول به يفرض على الآن ذلك.
17.7. ما لم يكن ذلك مخالفًا للقانون،
وفي حال رفضت الآن إتمام معاملة للعميل أو حامل البطاقة،
ستقوم الآن بإخطار العميل بالرفض في أقرب وقت ممكن عمليًا،
وأسباب هذا الرفض،
إلى جانب، حيثما كان ذلك مناسبًا، الإجراءات الواجب اتباعها لتصحيح أي أخطاء واقعية أدت إلى الرفض.
17.8. يجوز لـ الآن تعليق البطاقة،
وفي هذه الحالة لن يتمكن حامل البطاقة من استخدامها لإجراء أي معاملات،
إذا كانت لدى الآن مخاوف معقولة بشأن أمن البطاقة
أو اشتبهت في أن البطاقة تُستخدم على نحو احتيالي أو غير مصرح به.
ويجوز لـ الآن، وفقًا لتقديرها، أن تقرر إخطار العميل أو عدم إخطاره
مسبقًا بأي تعليق من هذا القبيل، أو فورًا بعده إذا لم يكن ذلك ممكنًا
وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وستقوم الآن برفع التعليق في أقرب وقت ممكن بعد زوال أسباب التعليق،
أو قد تقرر، وفقًا لتقديرها، إنهاء الاتفاقية وفقًا لأحكام البند 20 «انتهاء وإنهاء هذه الاتفاقية».
18. الرسوم والتكاليف
18.1. تخضع الرسوم والتكاليف للتغيير، وقد تختلف من عميل لآخر (أي بحسب اشتراك الخدمة الخاص بالعميل).
18.1.1 تُعد الرسوم والتكاليف القياسية المرتبطة بالخدمة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ويوافق العميل على سداد رسوم الخدمات وفقًا لخطة اشتراك الخدمة التي اختارها في نموذج الانضمام المعتمد،
وتستحق الرسوم عند بدء كل مدة من مدد اشتراك الخدمة (بما في ذلك أي مدد تجديد)،
وستقوم الآن بخصم الرسوم وجميع التكاليف الأخرى المطبقة تلقائيًا.
18.1.2 يتم استيفاء الرسوم المطبقة مقدمًا على أساس شهري،
وتحتفظ الآن بالحق في تعديل الرسوم الخاصة بأي خطة.
18.1.3 تُبيَّن الرسوم والتكاليف الإضافية في الملحق رقم (1): الرسوم والتكاليف.
18.1.4 قد يترتب على الاعتراضات التي تُعد غير صحيحة من قبل شبكة البطاقات فرض غرامة.
وسيتم تحميل أي رسوم مرتبطة بهذه الغرامات على العميل.
19. المكافآت والبرامج الترويجية
19.1. اعتمادًا على اشتراك الخدمة الخاص بالعميل، ومع مراعاة شروط اشتراك الخدمة المحددة، يحق للعميل الحصول على مكافآت، بما في ذلك الاسترداد النقدي.
وإذا رأت الآن، وفقًا لتقديرها المطلق، أن العميل يسيء استخدام برنامج المكافآت أو يستغله على نحو غير مشروع، أو خالف هذه الاتفاقية بأي صورة أخرى،
فقد يصبح العميل غير مؤهل لكسب المكافآت أو استردادها، وقد يفقد أي مكافآت تم كسبها سابقًا.
ويجوز لـ الآن ، وفقًا لتقديرها المطلق، فرض شروط أو تقييد أو تحديد أو إلغاء المكافآت.
19.2. لا تُعد المكافآت ملكًا للعميل ولا تمثل قيمة مخزنة.
ولا تُضاف المكافآت تلقائيًا إلى رصيد العميل
ويتعين على العميل استردادها صراحةً من خلال لوحة التحكم.
وإذا لم يتم استرداد أي مكافآت، فقد يتم مصادرتها.
19.3. لا تُعد المكافآت الناشئة عن المعاملات المؤهلة مكتسبة إلا بعد تسوية تلك المعاملات المؤهلة.
ويقرّ العميل ويوافق على أنه، من خلال استرداد المكافآت الناشئة عن المعاملات المؤهلة،
فإنه يقرّ بصحة هذه المعاملات، وبالتالي تصبح غير قابلة للاعتراض أو الاسترداد.
19.4. يجوز لـ الآن، وفقًا لتقديرها المطلق، رفض أي طلب لاسترداد الاسترداد النقدي أو أي مكافآت أخرى.
19.5. البرامج الترويجية
يوافق العميل على أن الآن قد تقدم من وقت لآخر برامج ترويجية تتضمن شروطًا تفضيلية تتعلق بالخدمات التي تقدمها الآن.
وستتضمن هذه البرامج الترويجية شروطًا وأحكامًا تحدد متطلبات تطبيقها ومعايير الأهلية للاستفادة منها
وسيتم إتاحتها للعميل عبر القنوات المختلفة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
19.6. تُخطر الآن العميل بأن هذه البرامج الترويجية قد تتغير دون إشعار مسبق.
20. انتهاء وإنهاء هذه الاتفاقية
20.1. تستمر هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن يتم إنهاؤها من قبل الآن أو من قبل العميل.
20.2. يجوز لـ الآن إنهاء هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
20.2.1. إذا أخلّ العميل أو أحد المستخدمين أو حملة البطاقات بإخلال جوهري بأي جزء من هذه الاتفاقية، أو كرر الإخلال بها ولم يقم بتصحيح الوضع خلال مدة 10 أيام، أو أساء استخدام الخدمة؛
20.2.2. إذا تصرف العميل أو أحد المستخدمين أو حملة البطاقات على نحو ينطوي على تهديد أو إساءة لموظفي الآن أو لأي من ممثليها؛
20.2.3. إذا أخفق العميل في سداد أي رسوم أو تكاليف مستحقة، أو أخفق في تسوية أي عجز في رصيد المحفظة أو البطاقة؛
20.2.4. إذا لم يقم العميل باستخدام خدمة تسهيل المدفوعات، بما في ذلك عدم شحن المحفظة، لمدة 13 شهرًا.
وفي هذه الحالة، تحتفظ الآن بالحق في إلغاء المحفظة.
20.2.5. إذا لم يستخدم العميل الخدمة على النحو الذي خُصصت من أجله.
20.3. يجوز لـ الآن أيضًا إنهاء هذه الاتفاقية دون إشعار مسبق إذا تبيّن أن العميل قد خالف أي التزام تنظيمي تتحمله الآن.
وفي هذه الحالات، تحتفظ الآن بالحق في تأجيل ردّ رصيد المحفظة لمدة تصل إلى 45 يومًا بعد إخطار الإنهاء،
وذلك للامتثال للقوانين المعمول بها.
20.4. يجوز لـ الآن أيضًا إنهاء هذه الاتفاقية دون إبداء سبب أو لأي سبب، بما في ذلك الأسباب المذكورة أعلاه، وذلك بعد توجيه إشعار للعميل قبل شهرين.
20.5. يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، ما لم يُنص على خلاف ذلك، دون أي رسوم، وذلك من خلال التواصل مع دعم العملاء أو عبر المنصة الإلكترونية (إن وُجدت).
كما يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري في حال ارتكبت الآن إخلالًا جوهريًا بهذه الاتفاقية.
21. إجراءات استرداد الأموال
21.1. قبل إنهاء هذه الاتفاقية وخلال مدة سريانها، يجوز للعميل استرداد جزء من الأموال المتاحة في المحفظة أو كاملها من خلال التواصل مع دعم العملاء.
21.2. لن تقوم الآن بتنفيذ طلب الاسترداد المقدم من العميل إذا اعتقدت الآن أن العميل قد قدّم معلومات غير صحيحة،
أو إذا كانت لدى الآن مخاوف تتعلق بأمن إحدى المعاملات،
أو إذا لم تكن المحفظة في وضع سليم.
21.3. إذا طلب العميل استرداد كامل الرصيد المتبقي،
تفترض الآن أن نية العميل هي إنهاء هذه الاتفاقية،
ويجوز لها أن تقرر إلغاء محفظة العميل وبطاقاته
وذلك بعد تسوية أي معاملات أو رسوم أو تكاليف معلّقة.
21.4. لا تقوم الآن بتحويل الأموال المتاحة إلا إلى الحساب البنكي الذي يقدمه العميل
بعد التحقق بشكل معقول من أن هذا الحساب البنكي مملوك للعميل.
22. الملكية الفكرية
22.1. تمتلك الآن وتحتفظ بجميع الحقوق والملكيات والمصالح المتعلقة بالخدمة (باستثناء أي محتوى مرخّص أو مكونات برمجية مرخّصة متضمنة فيها).
ويوافق العميل والمستخدمون على عدم إجراء أي هندسة عكسية أو فك تجميع أو توزيع أو ترخيص أو بيع أو نقل أو تفكيك أو نسخ أو تغيير أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة من الخدمة
أو استخدام الخدمة بأي طريقة أخرى تخالف قيود الاستخدام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
22.2. لا تمنح الآن العميل أو المستخدمين أي ترخيص، صريحًا كان أو ضمنيًا، لاستخدام الملكية الفكرية الخاصة بـ الآن أو بمرخّصيها.
ويقرّ العميل والمستخدمون كذلك ويوافقون على أن أي معلومات تتعلق بالتصميم أو «المظهر والإحساس» أو المواصفات أو المكونات أو الوظائف أو التشغيل
أو بشروط الدفع والتسعير (إن وجدت) الخاصة بالخدمة
تُعد معلومات سرية وملكية خاصة بـ الآن.
22.3. لا يجوز استخدام العلامات التجارية والهوية التجارية الخاصة بـ الآن، مثل الرسومات والشعارات والتصاميم وعناوين الصفحات وأيقونات الأزرار والبرمجيات النصية،
كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الآن.
23. دعم العملاء
23.1. يمكن التواصل مع فريق دعم العملاء على مدار 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع.
إلا أنه خارج ساعات العمل الاعتيادية المبيّنة في مركز المساعدة، قد يقتصر التواصل على أنظمة الرد الآلي.
وستسعى الآن إلى معالجة جميع الاستفسارات على الفور،
إلا أنه يُرجى ملاحظة أن بعض أنواع الاستفسارات لا يمكن معالجتها إلا خلال ساعات العمل الاعتيادية.
ويمكن للعميل التواصل مع فريق دعم العملاء من خلال قنوات التواصل الموضحة في مركز المساعدة.
23.2. إذا احتاجت الآن إلى التواصل مع العميل أو حامل البطاقة أو إرسال إشعار بموجب هذه الاتفاقية،
فستقوم الآن بذلك عبر إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تقديمه عند اشتراك العميل أو حصول حامل البطاقة على البطاقة،
ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
23.3. إذا احتاجت الآن إلى التواصل مع العميل في حال الاشتباه بوجود احتيال أو تهديدات أمنية فعلية،
فستقوم الآن بإخطار العميل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لحثّه على التواصل مع دعم العملاء.
23.4. إذا لم يكن العميل راضيًا عن أي جانب من جوانب الخدمة المقدمة،
فيجب تقديم أي شكاوى إلى دعم العملاء باستخدام بيانات الاتصال الواردة في البند 23.1 أعلاه.
وقد يتم مراقبة المكالمات أو تسجيلها لأغراض التوثيق والتدريب.
23.5. ستبذل الآن قصارى جهدها لضمان حصول العميل على أفضل خدمة ممكنة.
ومع ذلك، إذا لم يكن العميل راضيًا عن كيفية معالجة الشكوى من قبل دعم العملاء
ورغب العميل في تصعيد الشكوى،
فيجوز للعميل إرسال شكوى مكتوبة إلى العنوان المسجل لـ الآن.
24. تحديد المسؤولية
24.1. لا تتحمل الآن، ولا أي من مديريها أو موظفيها أو شركائها أو وكلائها أو مورديها أو الشركات التابعة لها، في أي حال من الأحوال، أي مسؤولية عن:
24.1.1. وصول العميل إلى الخدمة أو استخدامه لها أو عدم قدرته على الوصول إليها أو استخدامها، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن إخلال من جانب الآن؛
24.1.2. أي تصرف أو محتوى صادر عن أي طرف ثالث على الخدمة؛
24.1.3. أي محتوى يتم الحصول عليه من خلال الخدمة؛
24.1.4. أي احتيال أو مخالفة لسياسات الإنفاق أو أي استخدام غير مصرح به للخدمة من قبل أي شخص داخل مؤسسة العميل؛
24.1.5. أي وصول غير مصرح به أو استخدام أو تعديل لمراسلات العميل أو محتواه؛
24.1.6. أي خلل أو عطل يتعلق باستخدام الخدمة ناتج عن ظروف استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن سيطرة الآن، والتي لا يمكن تفاديها رغم بذل الآن لجهود معقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعطال أو فشل أنظمة معالجة البيانات؛
24.1.7. السلع أو الخدمات التي يشتريها حامل البطاقة باستخدام البطاقة؛
24.1.8. أي خسارة في الأرباح أو خسارة في الأعمال أو أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عقابية، ما لم تكن ناتجة عن سلوك احتيالي أو متعمد أو إهمال جسيم من جانب الآن؛
24.1.9. رفض التاجر تنفيذ معاملة أو رفض قبول الدفع؛ وأي أفعال أو امتناعات تكون نتيجة امتثال الآن لأي قوانين أو أنظمة تنظيمية؛
24.1.10. وفي جميع الأحوال، تقتصر مسؤولية الآن على رصيد المحفظة في الوقت الذي يقع فيه الحدث محل المسؤولية.
24.2. بالإضافة إلى حدود المسؤولية المنصوص عليها في البند 24.1، تكون مسؤولية الآن محدودة على النحو التالي:
24.2.1. إذا كانت البطاقة أو أي خدمة تسهيل مدفوعات أخرى معيبة بسبب خطأ من جانب الآن، تقتصر مسؤولية الآن على استبدال البطاقة أو إعادة الأموال المتاحة في المحفظة إلى العميل؛ أو
24.2.2. إذا تم خصم مبالغ من البطاقة أو المحفظة على نحو غير صحيح بسبب خطأ من جانب الآن، تقتصر مسؤولية الآن على دفع مبلغ مماثل للعميل.
24.3. في جميع حالات عندما لا تلتزم الآن، تقتصر مسؤولية الآن على ردّ مبلغ أي أموال متاحة في المحفظة.
24.4. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يستبعد أو يحد من أي التزامات تنظيمية تقع على عاتق الآن ولا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها، أو من مسؤولية الآن عن الوفاة أو الإصابة الشخصية.
24.5. إذا استخدم العميل أو المستخدم أو حامل البطاقة البطاقة أو أي خدمة تسهيل مدفوعات أخرى، أو سمح باستخدامها، على نحو احتيالي أو بما يخالف هذه الاتفاقية أو لأغراض غير قانونية، أو إذا سمح العميل أو المستخدم أو حامل البطاقة بتعريض البطاقة أو بياناتها أو أي خدمة تسهيل مدفوعات أخرى للاختراق نتيجة إهمال جسيم، يكون العميل مسؤولًا عن استخدام وإساءة استخدام البطاقة وأي خدمة تسهيل مدفوعات أخرى. وتتخذ الآن جميع الإجراءات المعقولة واللازمة لاسترداد أي خسائر من العميل، ولا يكون هناك حد أقصى لمسؤولية العميل إلا في الحدود التي تفرضها القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
24.6. في حال حدوث إعسار، وهو أمر غير متوقع، فإن الأموال التي وصلت إلى حساب العميل الآمن ستكون محمية وفقًا للقوانين المعمول بها. ويسرّ الآن مناقشة أي استفسارات أو مخاوف قد تكون لدى العميل. يُرجى التواصل مع دعم العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.
25. البيانات الشخصية ومعالجة البيانات
25.1. لأغراض هذه الاتفاقية وتنفيذ الخدمات، يتعين على الآن معالجة البيانات الشخصية أو الوصول إليها نيابةً عن العميل. وفي هذا السياق، تعمل الآن بصفتها «معالج البيانات»، بينما يعمل العميل بصفته «المتحكم بالبيانات».
25.2. يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بـ الآن للاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بكيفية معالجة الآن للبيانات الشخصية.
25.3. ما لم يمنح العميل إذنًا صريحًا، لن تُستخدم البيانات الشخصية لأغراض تسويقية من قبل الآن أو شركائها التجاريين (إلا إذا كان العميل قد منحهم موافقته بشكل مستقل ومباشر)، كما لن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة غير مرتبطة بنظام البطاقات.
26. التعديلات على الاتفاقية
26.1. سيتم نشر أي تعديلات تُجرى على هذه الاتفاقية وتكون في صالح العميل على موقع الآن الإلكتروني. وستكون النسخ الأحدث من الاتفاقية متاحة في جميع الأوقات على موقع الآن الإلكتروني، كما سيتم إرسالها إلى العميل عبر البريد الإلكتروني عند الطلب، دون أي مقابل، في أي وقت خلال مدة سريان الاتفاقية.
26.2. إذا تم إدخال أي تعديلات على الاتفاقية تكون في غير مصلحة العميل، فستقوم الآن بإخطار العميل قبل نفاذ هذه التعديلات بمدة لا تقل عن شهرين (ما لم يكن القانون يفرض أو يجيز لـ الآن إجراء التعديل خلال مدة أقصر).
26.3. يُعد العميل موافقًا على التعديلات إذا لم يُخطر الآن بعدم موافقته قبل تاريخ سريان التعديل واستمر في استخدام الخدمة. وإذا لم يقبل العميل التعديلات، فيجوز له إنهاء هذه الاتفاقية فورًا ودون أي رسوم.
27. إخلاءات المسؤوليات
27.1. تُعفى الآن، وكذلك مديروها وموظفوها وشركاؤها والشركات التابعة لها، من أي مسؤولية في الحالات التالية:
27.1.1. إذا تعذّر على العميل استخدام البطاقة بسبب ظروف قاهرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية، أو القيود القانونية أو التنظيمية، أو أي أعطال تقنية في شبكات الاتصالات، أو أي أسباب أخرى خارجة عن السيطرة الفعلية لـ الآن. كما تُعفى الآن بموجب ذلك من أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية يتكبدها العميل أو أي شخص آخر نتيجة أي خلل في الخدمة ناتج عن الأسباب المذكورة أعلاه؛
27.1.2. إذا لم يكن العميل ضمن النطاق الجغرافي المطلوب؛
27.1.3. في حال حدوث أي استخدام غير مصرح به للرقم السري (PIN)، أو في حال صدور تعليمات معاملات احتيالية أو مكررة أو خاطئة باستخدام الرقم السري (ما لم يتم تأكيد حظر البطاقة أو إلغائها للعميل من قبلنا)؛
27.1.4. في حال فقدان أي معلومات أثناء المعالجة أو الإرسال، أو حدوث أي وصول غير مصرح به من قبل أي شخص آخر، أو أي خرق للسرية؛
27.1.5. في حال وجود أي تقصير أو إخفاق من جانب مزودي الخدمات أو أي طرف ثالث يؤثر على استخدام البطاقة (ولهذا الغرض، لا تقدم الآن أي ضمان بشأن جودة الخدمات المقدمة من قبل أي من هؤلاء المزودين)؛
27.1.6. أي خسارة أو ضرر، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر أو تبعيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الأعمال أو العقود أو السمعة التجارية، أو فقدان استخدام أو قيمة أي معدات بما في ذلك البرمجيات، سواء كان متوقعًا أم لا، يتكبدها العميل أو أي شخص آخر، وتنشأ بأي صورة كانت عن أو تتعلق بأي تأخير أو انقطاع أو تعليق أو معالجة أو خطأ من جانب الآن في استلام الطلبات ومعالجتها وصياغة الردود وإرسالها، أو عن أي فشل أو تأخير أو انقطاع أو تعليق أو تقييد أو خطأ في نقل أي معلومات أو رسائل من وإلى معدات الاتصالات الخاصة بالعميل أو شبكة أي مزود خدمات أو أنظمة الآن، أو عن أي عطل أو انقطاع أو تعليق أو فشل في معدات الاتصالات الخاصة بالعميل أو أنظمة الآن أو شبكة أي مزود خدمات و/أو أي طرف ثالث يقدّم مثل هذه الخدمات اللازمة.
27.2. لا تكون الآن طرفًا في أي نزاع ينشأ بين العميل وأي مزود خدمات من طرف ثالث، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل عن أي نزاع من هذا القبيل، سواء تم تعيين مزود الخدمة من قبل الآن أو من غيرها.
27.3. لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها العميل نتيجة استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر بموافقة صريحة أو ضمنية من العميل. كما لا تتحمل الآن مسؤولية الحفاظ على سرية وأمن المعلومات الشخصية أو معلومات الحساب التي يتم نقلها لتنفيذ تعليمات العميل.
27.4. لا تتحمل الآن أي مسؤولية عن أي خسارة يتكبدها العميل نتيجة إفصاحنا عن معلوماته الشخصية لطرف ثالث، لأسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر المشاركة في أي شبكة اتصالات أو مقاصة إلكترونية، أو الامتثال لأمر قانوني، أو لأغراض التحليل الإحصائي أو التقييم الائتماني.
27.5. ستسعى الآن إلى ضمان استمرار عمل البطاقة، إلا أن تشغيلها قد يخضع لانقطاعات و/أو يتطلب تعديلات وتحسينات دورية؛ وللمساعدة في تقليل المخاطر، يجوز لـ الآن من وقت لآخر فرض حدود معدّلة على حجم المعاملات ومبالغ الشحن وغيرها من خصائص البطاقة، وستبذل قصارى جهدها لإخطار العملاء بهذه الانقطاعات متى كان ذلك ممكنًا.
27.6. يوافق العميل على قيام الآن بالإشارة إليه علنًا بصفته عميلًا لـ الآن على الموقع الإلكتروني أو في المراسلات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية. ويُرجى إخطار الآن إذا كان العميل يفضّل عدم تعريفه كعميل لـ الآن، وستبذل الآن قصارى جهدها لإزالة أي إشارات إلى العميل من موقعها الإلكتروني أو من مراسلاتها.
28. القانون والاختصاص القضائي
28.1. إلى الحد الذي يجيزه القانون، تخضع هذه الاتفاقية، والعلاقة بين العميل والآن الناشئة عنها أو المتعلقة بها، لقوانين مركز دبي المالي العالمي. وتخضع جميع النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُقرّ الطرفان ويوافقان على الخضوع غير القابل للرجوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية.
29. قابلية الفصل
29.1. إذا تقرر أن أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا، بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية، فيُعد هذا الشرط أو الحكم أو الجزء منه، في حدود عدم قانونيته أو عدم قابليته للتنفيذ، كأنه لا يشكل جزءًا من الاتفاقية، دون أن يؤثر ذلك على صحة أو قابلية تنفيذ باقي أحكام الاتفاقية.

.avif)


