- يجب أن تكون الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر جاهزة للفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027، أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم فأمامها حتى 1 يوليو 2027.
- ستحتاج إلى مزود خدمة معتمد (ASP) لربط نظام الفوترة لديك بشبكة الفوترة الإلكترونية في الإمارات، لذا ابدأ تقييم المزودين مبكرًا.
- يجب أن يدعم نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو البرنامج المحاسبي لديك الفواتير الإلكترونية المنظمة وحقول البيانات المطلوبة. وراجع بيانات العملاء والمورّدين وضريبة القيمة المضافة وبيانات شركتك وصحّحها قبل التطبيق.
- لن تستوفي ملفات PDF والفواتير المرسلة بالبريد الإلكتروني وحدها المتطلبات الجديدة، إذ يجب إصدار فواتيرك بصيغة منظمة يمكن للأنظمة قراءتها آليًا والإبلاغ عنها من خلال الإطار المطلوب.
- اختبر إعدادات النظام قبل الموعد النهائي المحدد لك، وامنح الفرق المالية وفرق الضرائب وتقنية المعلومات والمحاسبة وقتًا لمعالجة مشكلات البيانات أو التكامل قبل بدء التشغيل الفعلي.
اعتمدت الشركات لسنوات طويلة على الفواتير الورقية ثم على ملفات PDF. لكن دولة الإمارات تطلب من الشركات حاليًا نقل فواتيرها إلى نظام رقمي أكثر تنظيمًا، ولن يكون إرسال الفاتورة بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني كافيًا هذه المرة.
يبدأ تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية في الإمارات في عام 2026، إذ تنتقل الشركات إلى نظام يرسل بيانات الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين ومن خلال الإطار الذي تعتمده الهيئة الاتحادية للضرائب.
تحتاج الفرق المالية في شركتك إلى فهم عدة أمور قبل حلول المواعيد النهائية. من الجهات الملزمة بالامتثال؟ ومتى يسري التطبيق؟ وما البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية؟ والأهم من ذلك، ماذا يترتب على عدم الامتثال؟ نوضح ذلك فيما يلي.
ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
الفوترة الإلكترونية في الإمارات هي تبادل الفواتير إلكترونيًا بين الشركات بصيغة منظمة يمكن للأنظمة قراءتها آليًا. وعلى خلاف فاتورة PDF المرسلة بالبريد الإلكتروني، صُممت الفاتورة الإلكترونية لتنتقل مباشرةً بين الأنظمة المحاسبية أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، ما يسهّل معالجة بيانات المعاملات والتحقق من صحتها والإبلاغ عنها.
سيعتمد نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات نموذج الأركان الخمسة القائم على إطار PEPPOL، ويتولى فيه مزودو الخدمة المعتمدون (ASP) التحقق من صحة الفواتير وإرسالها. كما سيتم الإبلاغ عن بيانات الفواتير ذات الصلة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). وسيركز النظام في البداية على المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، على أن يُطبَّق على مراحل اعتبارًا من عام 2026.
الجدول الزمني لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات (من 2026 إلى 2027)
تطبّق دولة الإمارات الفوترة الإلكترونية على مراحل، ما يمنح الشركات بعض الوقت للاستعداد، لكنه لا يبرر تجاهل هذه المتطلبات. وقد بدأت المرحلة التجريبية في 1 يوليو 2026، كما يتاح التطبيق الطوعي. ويجب على الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر تطبيق الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027.
أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم فأمامها حتى 1 يوليو 2027، في حين أمام الجهات الحكومية حتى 1 أكتوبر 2027. ويتعين على الشركات أيضًا تعيين مزود خدمة معتمد قبل الموعد النهائي للتطبيق المحدد لها. وقد مددت وزارة المالية الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد بالنسبة للشركات الكبيرة حتى 30 أكتوبر 2026.
أنواع الفواتير الإلكترونية التي يمكن إصدارها
تشمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات أنواعًا مختلفة من المعاملات التجارية، بحسب الجهة التي تصدر لها الفاتورة وطبيعة المعاملة. وتتضمن الأنواع الرئيسية ما يلي:
| نوع الفاتورة الإلكترونية | المقصود به |
|---|---|
| B2B (من شركة إلى شركة) | فاتورة تصدرها شركة إلى شركة أخرى مقابل سلع أو خدمات. |
| B2G (من شركة إلى جهة حكومية) | فاتورة تصدرها شركة إلى جهة حكومية. |
| B2C (من شركة إلى مستهلك) | فاتورة تصدرها شركة إلى مستهلك فرد. ولا يشملها حاليًا التطبيق الإلزامي الأولي للفوترة الإلكترونية في الإمارات. |
| الإشعارات الدائنة | مستندات إلكترونية تُستخدم لتعديل قيمة فاتورة صادرة سابقًا أو تخفيضها، حيثما ينطبق ذلك. |
ما هي متطلبات الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
سيتعين على الشركات الخاضعة للفوترة الإلكترونية الإلزامية في الإمارات استيفاء متطلبات محددة تتعلق بصيغة الفاتورة ومزودي الخدمة والأنظمة والإبلاغ. وتشمل المتطلبات الرئيسية ما يلي:
- استخدام صيغة إلكترونية منظمة: يجب إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة يمكن للأنظمة قراءتها آليًا، مثل XML، وليس كملف PDF أو مستند ممسوح ضوئيًا.
- الربط من خلال مزود خدمة معتمد: يجب على الشركات الاستعانة بمزود خدمة معتمد من وزارة المالية في دولة الإمارات لإرسال الفواتير الإلكترونية واستلامها.
- اتباع إطار PEPPOL: يعتمد نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات نموذج الأركان الخمسة القائم على إطار PEPPOL لتبادل بيانات الفواتير.
- ضمان دقة بيانات الفواتير: يجب أن تتضمن الفواتير الإلكترونية البيانات المطلوبة وأن تستوفي معايير الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
- تفعيل الإبلاغ الإلكتروني: يجب إرسال بيانات الفواتير ذات الصلة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال النظام المعتمد.
- تحديث الأنظمة المحاسبية: يجب أن تكون أنظمة ERP وبرامج الفوترة قادرة على إنشاء فواتير إلكترونية مستوفية للمتطلبات ومعالجتها.
- الالتزام بالموعد النهائي المحدد للتطبيق: يجب على الشركات اعتماد الفوترة الإلكترونية وفق المرحلة والموعد النهائي المنطبقين عليها.
الحقول الإلزامية في الفاتورة الإلكترونية في الإمارات
حددت وزارة المالية في دولة الإمارات البيانات التي يجب أن تتضمنها الفواتير الضريبية والتجارية الإلكترونية. وتساعد هذه الحقول على تحديد المعاملة والأطراف المعنية والسلع أو الخدمات الموردة والضريبة المطبقة. وتشمل هذه الحقول ما يلي:

.avif)






