دليل مبسط لإلزام الفوترة الإلكترونية في الإمارات، يتناول أساسه القانوني وجدوله الزمني المرحلي ونطاقه والغرامات المترتبة على عدم الامتثال قبل بدء التطبيق الإلزامي في 2027.
- تعني الفوترة الإلكترونية في الإمارات إصدار فواتير إلكترونية منظمة للتعاملات بين الشركات (B2B) ومن الشركات إلى الجهات الحكومية (B2G)، وبعد مرحلة تجريبية بدأت في يوليو 2026، تصبح إلزامية اعتبارًا من 1 يناير 2027 للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر، واعتبارًا من 1 يوليو 2027 لجميع الشركات الأخرى.
- الأساس القانوني قائم بالفعل، إذ يعترف المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 بالفواتير الإلكترونية مستندات ضريبية صالحة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
- للأخطاء كلفة مرتفعة، إذ تبلغ الغرامة 2,500 درهم إماراتي عن كل حالة عدم إصدار فاتورة ضريبية، ولا يستطيع العملاء استخدام الفواتير غير المتوافقة لاسترداد ضريبة المدخلات.
- يُطبَّق الإلزام على مراحل (اعتماد مزودي الخدمات في 2024، واختبار الأنظمة في 2025، ومرحلة تجريبية اعتبارًا من يوليو 2026، والتطبيق الإلزامي في يناير ويوليو 2027)، لذا فإن اختيار مزود خدمة معتمد والاختبار المبكر يجنّبان الشركة الاستعجال في اللحظات الأخيرة.
- يمكن لمنصات إدارة الإنفاق مثل منصة الآن أتمتة جمع الفواتير والموافقات عليها، ومنح الفرق المالية الاطلاع الفوري على الإنفاق في الشركة، بما يحافظ على دقة السجلات وجاهزيتها للتدقيق.
لم تعد الفوترة الإلكترونية في الإمارات خطة بعيدة، بل بدأ تطبيقها فعليًا. ومع تطبيق الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ووزارة المالية (MoF) للإلزام على مراحل، تحتاج كل شركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى مراجعة أنظمة الفوترة لديها عن كثب. وستصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية في التعاملات بين الشركات (B2B) ومن الشركات إلى الجهات الحكومية (B2G) اعتبارًا من 1 يناير 2027 للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر، واعتبارًا من 1 يوليو 2027 لجميع الشركات الأخرى، والشركات التي لا تلتزم تعرّض نفسها لغرامات، ورفض فواتيرها، واضطراب تدفقاتها النقدية.
لكن الامتثال لا يقتصر على تجنب الغرامات، بل يتعلق بحماية قدرتك على استرداد ضريبة القيمة المضافة، والتوافق مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي في الإمارات، والحفاظ على ثقة العملاء والشركاء والجهات التنظيمية في شركتك.
وتبدأ حماية قدرتك على استرداد ضريبة القيمة المضافة باستخدام أدوات لإدارة الإنفاق مصممة لهذا الواقع، لا بالاستعجال في اللحظات الأخيرة قبل موعد الإلزام الخاص بشركتك.
في هذا المقال، نشرح الأساس القانوني لإلزام الفوترة الإلكترونية، والجدول الزمني للتطبيق، ونطاق المعاملات المشمولة، والغرامات المترتبة على عدم الامتثال. كما نوضح كيف تستفيد الشركات ذات النظرة المستقبلية من هذا التحول لتعزيز عملياتها المالية، بدلًا من اعتباره مجرد متطلب إجرائي آخر.
آخر تحديث لهذا المقال في 26 أغسطس 2025 ليعكس أحدث إرشادات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
الأساس القانوني للفوترة الإلكترونية في الإمارات
يستند إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلى تعديلات حديثة على قانون ضريبة القيمة المضافة وقرارات داعمة من مجلس الوزراء، تشكل معًا الأساس القانوني لهذا التحول.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي اعترف رسميًا بالفواتير الإلكترونية مستندات ضريبية صالحة. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024، ممهدًا الطريق للتطبيق الإلزامي.
- قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، المعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025، بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة القوانين الضريبية يحدد الغرامات على مخالفات فواتير ضريبة القيمة المضافة، وهي قواعد تمتد حاليًا لتشمل الفوترة الإلكترونية.
- تتولى وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب الإشراف على التطبيق وإنفاذه، وتنشران الإرشادات الرسمية والأسئلة الشائعة والتحديثات.
ويستحق دور وزارة المالية والهيئة المذكور أعلاه شرحًا أوفى، إذ من المفيد أن تعرف الجهة المسؤولة عن تطبيق كل جزء من هذا الإطار.
تؤكد هذه القواعد مجتمعة أن الفوترة الإلكترونية ليست خيارًا. فعند بدء سريان الإلزام على الشركة في 2027، لن يكون إصدار الفواتير الورقية في التعاملات بين الشركات أو من الشركات إلى الجهات الحكومية متوافقًا مع المتطلبات.
المراجع الرسمية: الهيئة الاتحادية للضرائب، وزارة المالية
الجدول الزمني للتطبيق (من 2024 إلى 2027)


تعتمد الإمارات نهجًا تدريجيًا في تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما يمنح الشركات وقتًا لتكييف أنظمتها. ووفق أحدث تحديثات وزارة المالية، يسير التطبيق على النحو التالي:
1. 2024: الاعتراف القانوني واعتماد مزودي الخدمات
- في نوفمبر 2024، دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 حيز التنفيذ، ليعترف قانونيًا بالفواتير الإلكترونية.
- وبدأت وزارة المالية أيضًا إجراءات اعتماد مزودي الخدمات، بالموافقة على مزودي الخدمات المعتمدين (ASPs) الذين سيمكّنون الشركات من إصدار الفواتير المتوافقة وإرسالها.
2. 2025: الاختبار والإرشادات وتجهيز الأنظمة
- تركّز عام 2025 على تحسين التشريعات وتجهيز الأنظمة. وقد أصدرت وزارة المالية معايير مزودي الخدمات المعتمدين وإرشادات فنية للشركات.
- بدأت كثير من الشركات السبّاقة اختبار ربط أنظمتها بمزودي الخدمات المعتمدين لضمان سلاسة الإبلاغ.
- الشركات التي تبدأ الاستعداد للامتثال من اليوم ستتجنب الاضطرابات في اللحظات الأخيرة خلال 2027.
3. 2026 و2027: التطبيق على مراحل
- يوليو 2026 هو موعد بدء المرحلة التجريبية. ويلي ذلك التطبيق الإلزامي في 2027: اعتبارًا من 1 يناير 2027 للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، واعتبارًا من 1 يوليو 2027 للشركات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد، واعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 للجهات الحكومية. واعتبارًا من موعد الإلزام الخاص بها، يجب على الشركة إصدار جميع فواتير التعاملات بين الشركات ومن الشركات إلى الجهات الحكومية إلكترونيًا.
- التطبيق متدرج، إذ تلتزم أولًا الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر، تليها الشركات الأصغر بعد ستة أشهر.
- سيؤدي عدم الامتثال بعد هذا الموعد إلى فرض غرامات، وفي بعض الحالات إلى عدم الاعتداد بالفواتير لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
الالتزام بهذه المراحل أمر بالغ الأهمية. فالشركات التي تبدأ مبكرًا تستطيع توزيع التكاليف، واختبار الأنظمة تدريجيًا، وتدريب الموظفين قبل أن تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية.
نطاق الفوترة الإلكترونية في الإمارات: الشركات الملزمة والمعفاة
لن تخضع جميع المعاملات في الإمارات لإلزام الفوترة الإلكترونية فورًا. فقد حددت الحكومة نطاق التطبيق بوضوح، بدءًا بالفئات الأكثر أهمية.
1. المعاملات المشمولة
- بين الشركات (B2B): يجب على جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تصدر فواتير لشركات أخرى التحول في نهاية المطاف إلى الفوترة الإلكترونية.
- من الشركات إلى الجهات الحكومية (B2G): يجب على الشركات التي تتعامل مع جهات حكومية الالتزام أيضًا، بحيث تُصدر فواتيرها رقميًا ويُبلَّغ عنها.
تحظى هذه المعاملات بالأولوية لأنها الأكبر أثرًا على الامتثال الضريبي.
2. خارج النطاق (حاليًا)
- من الشركات إلى المستهلكين (B2C): يمكن لتجار التجزئة ومقدمي الخدمات مواصلة إصدار إيصالات ورقية للمستهلكين النهائيين. لكن الحكومة أشارت إلى أنها قد تنظر في الفوترة الرقمية لهذه التعاملات مستقبلًا.
3. يجب على جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الالتزام
حتى لو كانت شركتك عضوًا في مجموعة ضريبية، يجب على كل عضو الالتزام بشكل مستقل، باستخدام مزود خدمة معتمد لإصدار الفواتير والإبلاغ عنها برقم التسجيل الضريبي (TRN) الخاص بالمجموعة. ويضمن ذلك إمكانية تتبع المعاملات بالكامل.
4. الإعفاءات المحتملة والحالات الخاصة
لم تنشر الهيئة بعد قائمة شاملة بالإعفاءات، لكن بعض الفئات قد تحظى بمعاملة خاصة. وقد تشمل هذه الفئات:
- جهات المناطق الحرة، لأن القواعد المحلية تُطبَّق عليها بشكل مختلف.
- الشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها عن حدود معينة (تُدرج في مراحل لاحقة).
- حالات خاصة ببعض القطاعات، بحسب تطور اللوائح.
الخلاصة العملية: ما لم يُؤكَّد الإعفاء رسميًا، ينبغي للشركات أن تخطط على أساس أن الامتثال إلزامي. والأسلم الاستعداد مبكرًا بدلًا من المخاطرة بتعطل الأعمال.
الغرامات المترتبة على عدم الامتثال
أوضحت حكومة الإمارات أن تجاهل قواعد الفوترة الإلكترونية سيكون مكلفًا. فالشركات التي لا تلتزم قد تواجه غرامات مالية، ومخاطر على سمعتها، وتعثرًا في عملياتها.
1. الغرامات المالية
بموجب نظام الغرامات الإدارية الحالي لضريبة القيمة المضافة (قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، المعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025)، تواجه الشركات غرامات كبيرة ستُطبَّق أيضًا في مرحلة الفوترة الإلكترونية:
- عدم إصدار فاتورة ضريبية: 2,500 درهم إماراتي عن كل حالة يتم ضبطها.
- عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة: 10,000 درهم في المخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 20,000 درهم عند التكرار.
- الإبلاغ غير الصحيح أو عدم إرسال الفواتير عبر مزودي الخدمات المعتمدين: ستماثل الغرامات الحالية لمخالفات ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة توضيحات إضافية في 2025.
(المصدر: دليل الغرامات الإدارية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب)
قد تبدو هذه المبالغ محدودة، لكنها تتراكم بسرعة عند تكرارها في معاملات متعددة.
2. الفواتير غير الصالحة ومخاطر ضريبة القيمة المضافة
ولعل الأخطر من الغرامات هو احتمال عدم قبول الفواتير غير المتوافقة في مطالبات استرداد ضريبة المدخلات. فإذا رفض النظام فاتورتك أو لم تُرسل بالطريقة الصحيحة، لن يتمكن عميلك من استرداد ضريبة المدخلات، وهو ما قد يضر بعلاقاتك التجارية وبالتدفق النقدي.
3. المراقبة الفورية
تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية مراقبة الامتثال عبر مزودي الخدمات المعتمدين. ولأن الإبلاغ عن الفواتير سيتم رقميًا بشكل شبه فوري، يصبح اكتشاف الثغرات والأخطاء أسهل بكثير مما هو في الأنظمة الورقية.
الخلاصة أن أثر عدم الامتثال لا يقتصر على الغرامات المالية، فقد يعطّل العمليات ويضعف ثقة العملاء والشركاء في التزام الشركة المالي. والاستعداد قبل موعد الإلزام الخاص بشركتك (1 يناير 2027 أو 1 يوليو 2027) أقل تكلفة بكثير من التعامل مع الغرامات والنزاعات لاحقًا.
نصيحة: أتمتة الامتثال باستخدام أدوات إدارة الإنفاق المناسبة (مثل التي نستعرضها في مدونة الآن) يمكن أن تقلل هذه المخاطر وتمنح الفرق المالية الاطمئنان.
مقارنة إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات بالتجارب العالمية
لا تنفرد الإمارات بتطبيق الفوترة الإلكترونية. فالحكومات حول العالم تتجه إلى الإبلاغ الضريبي الرقمي لسد الفجوة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحسين الامتثال. وتساعد مقارنة إطار الإمارات بمناطق أخرى الشركات على فهم ما ينتظرها.
1. الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية
كانت المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية تُلزم بالفوترة الإلكترونية، بدءًا من ديسمبر 2021، وطبّقتها على مرحلتين تشرف عليهما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
- المرحلة الأولى: كان على الشركات إصدار الفواتير إلكترونيًا وحفظها بصيغة متوافقة مع المتطلبات.
- المرحلة الثانية: أصبح لزامًا إرسال الفواتير إلى الهيئة بشكل شبه فوري.
واستفادت الإمارات من هذه التجربة، لكنها اختارت نموذجًا لامركزيًا يعتمد على معيار Peppol PINT، فلا تحتاج جميع الفواتير إلى المرور عبر نظام مركزي لاعتماد الفواتير.
2. نموذج Peppol في أوروبا
في أوروبا، طبّقت دول مثل إيطاليا وفرنسا وبولندا أنظمة فوترة إلكترونية مرتبطة بشبكة Peppol. ويضمن ذلك التشغيل البيني عبر الحدود وتوحيد صيغ الفواتير. ويعكس اختيار الإمارات التوافق مع Peppol PINT سعيها إلى التوافق الدولي، وهو أمر مهم خصوصًا بالنظر إلى مكانة الدولة مركزًا عالميًا للتجارة.
3. التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
في آسيا، فرضت دول مثل الهند الفوترة الإلكترونية على الشركات التي تتجاوز إيراداتها حدًا معينًا. وهذا النهج المتدرج، الذي يبدأ بالشركات الكبرى ثم يخفض الحدود تدريجيًا، يشبه نهج الإمارات الذي يبدأ بالشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر في يناير 2027.
4. الميزة الاستراتيجية للإمارات
من خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية وتطبيق مرحلي يراعي احتياجات الشركات، تهدف الإمارات إلى:
- ضمان تبنٍّ سلس للفوترة الإلكترونية دون تعطيل التجارة.
- الحد من التهرب من ضريبة القيمة المضافة وزيادة الشفافية.
- ترسيخ مكانتها دولةً رائدة إقليميًا في الامتثال الرقمي.
وبالنسبة إلى الشركات الإماراتية العاملة دوليًا، يعني هذا التوافق أيضًا تعديلات أقل عند تبادل الفواتير مع شركاء عبر الحدود.
تقتصر المقارنة السابقة على النهج التنظيمي، ومن المفيد أيضًا الاطلاع على حجم إلزام الإمارات مقارنةً ببقية العالم.
اقرأ أيضًا: تعرّف على كيفية استفادة القادة الماليين في الإمارات من تغييرات الامتثال لرفع الكفاءة في مقال مدونة الآن عن التحول الرقمي في الإدارة المالية.
تجهيز شركتك للامتثال

مع تقدم تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات على مراحل، فإن أكثر الطرق فعالية لتقليل الاضطراب هي الاستعداد المبكر. وفيما يلي خطوات استعداد الشركات:
القائمة التالية مختصرة، أما الخطوات العملية للاستعداد الفعلي فتتناول تفاصيل التطبيق بتوسع أكبر بكثير.
1. تقييم أنظمة الفوترة الحالية
- راجع طريقة إنشاء الفواتير وحفظها ومشاركتها حاليًا.
- حدد الثغرات، مثل الإجراءات اليدوية أو الأنظمة المحاسبية القديمة التي لا تستطيع إصدار فواتير إلكترونية منظمة.
[cta-9]
2. اختيار مزود خدمة معتمد (ASP)
- لن يُسمح بإرسال الفواتير المتوافقة إلا عبر مزودي الخدمات المعتمدين من وزارة المالية.
- بدأت إجراءات الاعتماد في أواخر 2024، وتُنشر القائمة الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
- ينبغي للشركات المقارنة بين مزودي الخدمات من حيث مزايا مثل التكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وقابلية التوسع، والدعم المقدم.
3. تدريب الموظفين وتحديث الإجراءات الداخلية
- تحتاج الفرق المالية إلى تدريب على صيغ الفواتير الجديدة وإجراءات التحقق من الامتثال.
- قد يلزم تعديل إجراءات العمل لضمان إصدار الفواتير إلكترونيًا من البداية بدلًا من تحويلها لاحقًا.
4. الاختبار المبكر والتطبيق على مراحل
- جرّب النظام قبل أن يصبح إلزاميًا لاكتشاف المشكلات مبكرًا.
- يمكن للمؤسسات الكبرى التطبيق على مراحل، بدءًا بوحدة أعمال أو شركة تابعة واحدة قبل التعميم على الشركة بأكملها.
5. متابعة تحديثات الهيئة الاتحادية للضرائب
- قد تتطور اللوائح في الفترة التي تسبق مواعيد الإلزام في 2027.
- اشترك في تحديثات الهيئة بشأن الفوترة الإلكترونية وتابع قرارات مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية الجديدة التي تفصّل القواعد.
الشركات التي تتعامل مع الفوترة الإلكترونية كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي في الإدارة المالية، لا كعبء امتثال، ستكون في موقع أفضل للاستفادة منها. فتبسيط إصدار الفواتير يمكن أن يقلل الأخطاء ويسرّع التحصيل، ويعزز العلاقات مع المورّدين.
دور الآن في مساعدتك على الامتثال
قد تبدو المتطلبات التنظيمية معقدة، لكن الأدوات المناسبة تجعل الامتثال أمرًا ميسّرًا. ولا تقتصر الآن على كونها منصة لبطاقات الشركات، بل تساعد القادة الماليين على أتمتة إدارة الإنفاق وتبسيط إعداد التقارير والاستعداد للتغييرات التنظيمية مثل الفوترة الإلكترونية.
ومن خلال منصة الآن، تستطيع الشركات:
- رقمنة تتبع المصروفات بما يتوافق مع معايير إعداد التقارير المستقبلية.
- أتمتة جمع الفواتير والموافقات عليها، مما يقلل الأخطاء اليدوية التي قد تسبب مشكلات في الامتثال.
- الاطلاع الفوري على الإنفاق في الشركة، بما يضمن دقة البيانات المالية وجاهزيتها للتدقيق.
- التكامل السلس مع الأنظمة المحاسبية، مما يساعد الفرق على الالتزام بالمواعيد النهائية ومواكبة التحديثات التنظيمية.
[cta-6]
ومع توجه الإمارات نحو إلزامية الفوترة الإلكترونية في 2027، يضمن لك الاعتماد على منصة حديثة لإدارة الإنفاق مثل منصة الآن ألا يبطئ الامتثال أعمالك، بل يصبح عاملًا يعزز الكفاءة والرقابة.
تعرّف على المزيد حول دعم الآن للامتثال والتحول المالي في مدونة الآن.
أهم النقاط والمصادر
يُعد إلزام الفوترة الإلكترونية في الإمارات من أهم التحولات التنظيمية منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018. ومع بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027 للشركات الكبرى و1 يوليو 2027 لبقية الشركات، أمام الشركات فترة واضحة لكنها محدودة للاستعداد.
أهم النقاط
- الأساس القانوني قائم: اعترف المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 بالفواتير الإلكترونية قانونيًا، وتدعمه قرارات مجلس الوزراء وإرشادات الهيئة.
- تطبيق على مراحل: اعتماد مزودي الخدمات (2024)، ثم تجهيز الأنظمة (2025)، ثم مرحلة تجريبية اعتبارًا من يوليو 2026، ثم بدء التطبيق الإلزامي (يناير 2027 للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر، ويوليو 2027 لبقية الشركات).
- نطاق الإلزام: يشمل أولًا فواتير التعاملات بين الشركات ومن الشركات إلى الجهات الحكومية، وتبقى إيصالات البيع للمستهلكين خارج النطاق حاليًا.
- العقوبات فعلية: قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات، وفواتير غير صالحة، ورفض استرداد ضريبة المدخلات.
- الاستعداد المبكر ضروري: ينبغي للشركات اختيار مزود خدمة معتمد، واختبار الأنظمة مبكرًا، ومتابعة التحديثات الرسمية.
مصادر مفيدة
- الهيئة الاتحادية للضرائب: منصة الفوترة الإلكترونية
- وزارة المالية في دولة الإمارات
- مقال مدونة الآن عن إدارة إنفاق الشركات (للاطلاع على رؤى عملية حول التحول المالي والاستعداد للامتثال)
الخاتمة
لم تعد الفوترة الإلكترونية تنظيمًا مستقبليًا نظريًا، بل أصبحت واقعًا وشيكًا. وقد تجد الشركات التي تؤخر الاستعداد نفسها مضطرة إلى اللحاق بالمتطلبات على عجل، مع ما يرافق ذلك من غرامات مالية وتعثر في العمليات. في المقابل، تستطيع الشركات التي تبدأ الاستعداد من اليوم أن تجعل الامتثال خطوة نحو التحول الرقمي، مستفيدة من الأتمتة والأنظمة الأذكى لتعزيز عملياتها المالية.
العام المقبل حاسم. وإن لم تبدأ شركتك بعد، فقد حان وقت تقييم أنظمتك واختيار مزود الخدمة وتدريب فرقك. فاعتبارًا من 2027، لن يكون الامتثال مجرد ممارسة جيدة، بل التزامًا يفرضه القانون.
في الآن، نؤمن بأن الامتثال يجب أن يدعم الشركات لا أن يبطئها. وتزوّد منصتنا الفرق المالية بالأدوات المناسبة لرقمنة العمليات وضمان الدقة والبقاء متقدمة بخطوة على التشريعات المتغيرة مثل الفوترة الإلكترونية.
هل أنت مستعد لتجهيز إدارتك المالية لمتطلبات المستقبل؟
احجز عرضًا توضيحيًا لمنصة الآن واكتشف كيف تساعدك منصتنا على الامتثال مع تمكين فرقك من إدارة الإنفاق بأسلوب أذكى.
قبل حلول موعد الإلزام الخاص بشركتك، تمنحك أداة تقييم الجاهزية للفوترة الإلكترونية صورة سريعة عن موقع شركتك. وتُبنى الفوترة الإلكترونية على قواعد ضريبة القيمة المضافة التي تطبقها شركتك حاليًا، ويشرحها دليل «ضريبة القيمة المضافة في الإمارات» بالكامل، كما تتيح لك حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إضافة النسبة الأساسية البالغة %5 أو استبعادها عند مراجعة إجمالي الفواتير.
الأسئلة الشائعة
1. لماذا تعتمد الإمارات الفوترة الإلكترونية؟
يأتي هذا التوجه لمواءمة الإمارات مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الامتثال الضريبي. فهو يحد من الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، ويرفع مستوى الشفافية، ويدمج الشركات الإماراتية في أنظمة التجارة الدولية من خلال اعتماد معايير Peppol PINT.
2. متى تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية في الإمارات؟
يُطبَّق الإلزام على مراحل:
- 2024: بدء اعتماد مزودي الخدمات.
- 2025: تجهيز الأنظمة وشبكات مزودي الخدمات المعتمدين، إلى جانب تحديث اللوائح.
- يوليو 2026: بدء المرحلة التجريبية.
- 1 يناير 2027: تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية في التعاملات بين الشركات ومن الشركات إلى الجهات الحكومية للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر.
- 1 يوليو 2027: تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية لجميع الشركات الأخرى.
3. ما المعاملات التي يشملها الإلزام؟
في المرحلة الأولى، يشمل الإلزام التعاملات بين الشركات (B2B) ومن الشركات إلى الجهات الحكومية (B2G). أما التعاملات من الشركات إلى المستهلكين (B2C) فهي خارج النطاق حاليًا، وإن كان من الممكن إدراجها في توسعات مستقبلية.
4. هل يجب على شركات المناطق الحرة الالتزام؟
يُتوقع من جميع الجهات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بما فيها الجهات العاملة في المناطق الحرة، الالتزام بالإلزام ما لم تُصدر الهيئة إعفاءات محددة. وينبغي للشركات متابعة التحديثات عن كثب، إذ يُتوقع صدور قواعد خاصة بقطاعات معينة في 2025.
5. ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشركة بمتطلبات الفوترة الإلكترونية؟
قد يترتب على عدم الامتثال ما يلي:
- الغرامات: 2,500 درهم عن كل حالة عدم إصدار فاتورة ضريبية يتم ضبطها.
- فواتير غير صالحة: قد لا تكون الفواتير غير المتوافقة مؤهلة لاسترداد ضريبة المدخلات.
- الكشف الفوري: ستتمكن الهيئة من رصد المخالفات فورًا عبر النظام الرقمي.
6. كيف ينبغي للشركات الاستعداد للفوترة الإلكترونية؟
تشمل الخطوات الأساسية:
- مراجعة أنظمة الفوترة الحالية.
- اختيار مزود خدمة معتمد من وزارة المالية.
- تدريب الفرق المالية.
- متابعة إعلانات الهيئة الاتحادية للضرائب.
- الاستفادة من الامتثال لتحسين الكفاءة والتدفق النقدي.

.avif)







